الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يناقشان تحديث الملف الوطني للاسكان

عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعا تنسيقيا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيدا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات و استراتيجيات و دراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء و الإسكان.

جاء الاجتماع تأكيداً للشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

وشارك بالاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ممثل في السيدة المهندسة نفيسة هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق والمهندس مصطفى النجار- رئيس قطاع الإسكان والمرافق، و أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراء فنيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونُظم الحوكمة، ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.

وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، كما يشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعتبر الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، استعرض خلاله الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.