رئيسة وزراء اليابان الجديدة تسعى لإحياء الطاقة النووية لمواجهة التضخم

تسعى رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكاييتشي إلى تسريع إحياء الطاقة النووية في البلاد كوسيلة لمعالجة التضخم الذي يمثل أحد مصادر الغضب الشعبي، إذ تعد إعادة تشغيل المفاعلات خطوة أساسية لتقليص واردات الوقود الباهظة.

وقال محللون، بحسب ما نقلته صحيفة "ستريت تايمز" الآسيوية، إن أولى العلامات على توجه تاكاييتشي نحو الطاقة النووية، هو تعيين الوزير ريوسي أكازاوا، الذي تولى إدارة ملف اليابان في اتفاق التعريفات الجمركية الأخير مع الولايات المتحدة، وزيرا للتجارة والصناعة، وهو منصب يشمل ملف الطاقة، في إشارة إلى استعداد الحكومة الجديدة للتعاون مع واشنطن، بما في ذلك في مجال مشتريات الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب ما نقلته "ستريت تايمز"، فإن حكومة تاكاييتشي تخطط لحزمة من المشتريات لعرضها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى طوكيو الأسبوع المقبل، تشمل الغاز الطبيعي المسال، لكن ليس في الوقت الحالي من مشروع خط الأنابيب في ألاسكا الذي يروج له ترامب.

وقال أكازاوا، اليوم الأربعاء، إنه من "الضروري تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة التي تسهم في أمن الإمدادات وجهود خفض الانبعاثات الكربونية. ونهدف إلى المضي في إعادة تشغيل المفاعلات النووية مع اتخاذ خطوات ملموسة لكسب تفهم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة".

وأنفقت اليابان في عام 2024 نحو 10.7 تريليون ين (ما يعادل 91.6 مليار دولار سنويا) على واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو ما يمثل عشر إجمالي تكاليف الواردات، ويغطي الوقود الأحفوري المستورد ما بين 60% و70% من إنتاج الكهرباء في البلاد، وهو ما يعد من أبرز عوامل التضخم التي أضعفت الدعم الشعبي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وقال هينينج جلويستاين، المدير الإداري في مجموعة "يوراسيا جروب" الاستشارية، إن "رئيسة الوزراء تاكاييتشي ستدفع بالتأكيد نحو خطة أكثر طموحا لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، في إطار سعيها لخفض أسعار الكهرباء بالجملة وتقليص الاعتماد على واردات الوقود".

وقبل كارثة مفاعل فوكوشيما عام 2011، كانت اليابان تشغل 54 مفاعلا نوويا، ولا يزال 33 منها صالحا للتشغيل، وأعيد تشغيل 14 منها فقط حتى الآن، في عملية استغرقت عدة سنوات، وصار تأمين إمدادات جديدة ومستقرة من الطاقة أكثر إلحاحا مع تزايد الطلب المتوقع نتيجة التوسع في مراكز البيانات.

وتُعد تاكاييتشي من أبرز المؤيدين للطاقة النووية، بما في ذلك أبحاث الاندماج النووي من الجيل الجديد، كما أعربت عن دعمها لتقنيات خلايا الطاقة الشمسية من نوع "البيروفسكايت"، التي يمكن لليابان تصديرها، بينما عارضت المشروعات الشمسية الضخمة بسبب اعتمادها على الألواح المستوردة من الصين وتأثيرها البيئي السلبي.

ويرى بعض المحللين في القطاع أن المشروعات الضخمة للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية، التي تعرضت لضربة بعد انسحاب شركة "ميتسوبيشي"، قد لا تحظى بدعم سياسي قوي من الحكومة الجديدة، ونوه مصدر في الصناعة مشارك في مناقشات سياسات طاقة الرياح البحرية، دون الكشف عن هويته، إن تاكاييتشي، على المدى الطويل، لن تقدم على الأرجح دعما كبيرا لهذا القطاع لأنها تفضل إعادة تشغيل المفاعلات النووية.

وقبيل زيارة ترامب لليابان، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت طوكيو إلى وقف شراء الطاقة الروسية، التي تتكون في معظمها من الغاز الطبيعي المسال وتمثل نحو 9% من واردات اليابان من هذا الوقود.

ورغم تقليل الحكومة اليابانية من أهمية الضغوط السياسية، فقد وقّعت اتفاقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في عام 2025، لكنها لم تقدم التزامات صلبة تجاه مشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار، الذي لا يزال قيد التخطيط، وذلك في إطار اتفاق التجارة الثنائي الأوسع الذي تفاوض عليه أكازاوا.