"الاستثمار": مصر تواصل تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات

أكدت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتورة إيمان منصور أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر "المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير"، الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضحت منصور أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة، تعمل على تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار بإعادة هندسة إجراءات تراخيص نحو 270 نشاطًا اقتصاديًا، إلى جانب تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع الإجراءات.

وأضافت أن مصر تواصل التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارية، مشيرة إلى أن البلاد تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة و12 منطقة استثمارية قائمة، فضلًا عن 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما لفتت إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة، مؤكدة توجه الدولة للتوسع في منح الرخصة الذهبية بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى نجاح الدولة في تسوية نحو 60% من المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية، في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

واختتمت منصور كلمتها بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تطوير الخدمات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الجادة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.