رئيس الوزراء: نعمل على تقديم التيسيرات لصناعة الأسمدة وجذب الاستثمارت إليها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.

كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

واستعرض مدبولي خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها، الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر؛ لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، كما تناول موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، وذلك بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم لغير المستحقين.

عقد الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه استعرض وزير الزراعة جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

كما أكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، فضلا عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.

وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع؛ وصولا لمستحقيها من المزارعين.