"الأعلى للطاقة" يبحث توفير احتياجات المشروعات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديد

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23; لبحث توفير الطاقة للمشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة، وقد شارك في الاجتماع - الذي عقد برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن المجلس استعرض عددا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

وناقش الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية لـ 14 مشروعا صناعيا جديدا، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية المضافة، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتحديد مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لها، ومن بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيا، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، إلى جانب مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، وخطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.

ولفتت الوزارة إلى أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء توجه الدولة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مشيدا بجهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، ومؤكدا على أهمية الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040، وتعظيم عوائدها الاقتصادية.