رئيس "الجمارك": نواصل تطوير المنظومة الجمركية والتوسع في التحول الرقمي

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تواصل تطوير المنظومة الجمركية والتوسع في التحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام الشركات والمصدرين، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال لقاءين بمحافظة الإسكندرية مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس خالد صبري، بحضور أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، ووليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد محمود مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومجدي الشهاوي، وسامح الفرسيسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، وعدد من قيادات المصلحة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يتيح التعرف على التحديات الفعلية ومناقشة المقترحات العملية لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.

واستعرض عددًا من الإصلاحات التي تستهدف تسريع الإجراءات، بما في ذلك تفعيل منظومة إدارة المخاطر الشاملة (URM)، وربط الجهات الرقابية عبر منصة «نافذة»، وتشكيل لجان مشتركة للفحص بالموانئ والساحات الجمركية، بما يساعد في تنسيق أعمال الفحص والحد من تكرار المعاينة، وقد أسهمت هذه الإجراءات في خفض زمن الإفراج في عدد من الحالات إلى يومين، والحد من غرامات التأخير.

وأشار إلى أن الإصلاحات شملت تطوير إجراءات التعامل مع بيانات ومستندات الصادر، وتيسير تعديل بعض البيانات وفقًا للضوابط المنظمة، وتطوير منظومة التقييم والتسعير الجمركي، وإصدار أدلة إجرائية موحدة، بما يعزز الشفافية ويوحد تطبيق الإجراءات، ويساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.

ومن جانبه، أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر مع مصلحة الجمارك لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار المهندس خالد صبري، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الحوار المباشر مع قيادات المصلحة يتيح عرض المشكلات التي تواجه الشركات ومناقشة حلول عملية لها، مؤكدًا أهمية تطوير الإجراءات وتوحيدها لتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الأداء بالموانئ وتعزيز تنافسيتها.

وشهد اللقاءان مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، بما فى ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات"ACI" وإجراءات الانضمام إلى مرحلة البضائع ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO » وسبل توحيد إجراءات التخليص على شحنات الترانزيت بالموانئ المصرية وتيسير صرفها بميناء الدخيلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحديث منظومة «نافذة».

وتطرقت المناقشات إلى عدد من التحديات التي تؤثر على سرعة وزمن حركة الإفراج، وفي هذا الإطار أكد أموي حرص المصلحة على دراسة الملاحظات المطروحة والعمل على معالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة والحفاظ على حقوق الدولة.

وتناول اللقاءان أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتم استعراض الإصلاحات والتيسيرات الجمركية الرامية إلى تسهيل حركة التجارة، وتسريع الإفراج عن البضائع، وخفض زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.