وزير قطاع الأعمال: "النصر للإسكان" من أعرق شركات التطوير العقاري

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن"شركة النصر للإسكان والتعمير" تعد من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها سجل طويل من الإنجازات، مما يتطلب مواصلة البناء والانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والمنافسة، موجها مجلس الإدارة الجديد، بتكثيف الجهود والعمل الجاد لتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع مجلس إدارة "شركة النصر للإسكان والتعمير" في تشكيله الجديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء وضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات متميزة في إدارة الشركات التابعة.

حضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، المحاسب عصام عبد الفتاح، العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة، المحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر.

وشهد اللقاء متابعة موقف عدد من المشروعات الجارية التي تنفذها شركة النصر ذاتيا أو بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة السابق على ما تم بذله من جهد خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الوزارة على التطوير والتحسين في الأداء ونظم الإدارة، وتحقيق التكامل والتنسيق الفعال بين الشركات التابعة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات سواء المنفذة ذاتيا أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الارتقاء بمستوى وجودة خدمة العملاء، وسرعة التفاعل مع احتياجاتهم وملاحظاتهم، باعتبار ذلك أحد مؤشرات الأداء الرئيسية، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والإسراع بوتيرة العمل في المشروعات وفق جداول زمنية محددة، والعمل وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة لضمان استدامة التحسين في الأداء.

كما وجه الوزير بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الأصول العقارية المتاحة لدى الشركة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وأكد أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة تقدم العمل في مختلف الإدارات والمشروعات، مشيرا إلى أن التحول المؤسسي الحقيقي يبدأ من الحوكمة الرشيدة ومتابعة الأداء بمعايير احترافية.