مدبولي يفتتح مصنعا للأجهزة المنزلية ومستودعا لإحدى الشركات الرائدة بأفريقيا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أول مصنع في مصر وأفريقيا تابع لشركة BSH المملوكة لمجموعة بوش الألمانية، المالكة للعلامة التجارية Bosch للأجهزة المنزلية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

كما سيقوم بافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة جوميا، المتخصصة في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، على طريق السويس.

يرافق رئيس الوزراء في زيارته لمصنع شركة BSH المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بجانب عدد من قيادات شركة BSH مصر. أما خلال زيارته لمستودع شركة جوميا، فسيكون برفقته الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار ضمن أولوياتها الرئيسية في المرحلة الحالية، نظرًا لأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تسهم هذه الأولويات في خفض الاعتماد على الواردات، تطوير الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الدولي، إلى جانب تمكين الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد الوطني بشتى الطرق.

وأوضح مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات، تم إعداد خطة عاجلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تستهدف هذه الخطة استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر لدفعها نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.

وتشمل الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، تقليل مدة الحصول على الموافقات، توفير حزم تمويلية ميسرة وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا، وتنمية البحث العلمي والابتكار. كما تهتم الخطة برفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد كوادر قادرة على تحقيق الإنتاج.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الافتتاحات الجديدة التي نشهدها اليوم تمثل إضافة هامة لقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. كما تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات المهمة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتكنولوجي بارز، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص الذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في تنفيذ مشروعاتها التنموية خلال هذه الفترة.