وزير البترول : تحفيز الاستثمارات في البحث لتعزيز الإنتاج و خفض الاستيراد

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك تعاونا مع الشركاء، وتم إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتا إلى أن عودة دوران عجلة الإنتاج والاستكشاف أثمرت عن زيادات مهمة في الإنتاج المحلي، حققت وفرا قدره مليار ونصف المليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الطاقة بدءا من يناير الماضي.

جاء ذلك اليوم في جلسة بعنوان "طاقة المستقبل" ضمن فعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية "السيسي.. بناء وطن، 11 عاما من الكفاح والعمل"، بمشاركة قيادات وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح بدوي أن الدولة تعمل على تحقيق مزيج الطاقة الأمثل ووضع استراتيجية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42? بحلول عام 2030، وذلك لاستغلال وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات أو للتصدير.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى عودة ضخ استثمارات جديدة من شركة "بي بي" في حقل ريفين، وعودة "إيني" للحفر من جديد في حقل ظهر، حيث بدأت بالفعل في منتصف الشهر الجاري في حفر البئر الأول، وكذلك كشف شركة "إكسون موبيل" بغرب المتوسط، وكشف شركة "بي بي" بمنطقة كينج مريوط.

وأضاف أن هناك فجوة بين إنتاج مصر الحالي والاستهلاك المحلي، مشيرا إلى امتلاك البلاد بنية تحتية قوية لاستقبال الغاز لاستكمال احتياجات السوق المحلي، حيث تتوفر سفن تغييز وشبكة خطوط أنابيب، وذلك بالتوازي مع خطط زيادة الإنتاج، لكنها تحتاج إلى فترة تتراوح بين عام وعام ونصف لعودة معدلات الإنتاج الطبيعية مرة أخرى.

ولفت إلى وجود تعاون إقليمي مع دولة قبرص لاستقبال الغاز المكتشف بها واستغلال مصانع الإسالة المصرية، سواء للتصدير إلى دول أوروبا أو للاستخدام المحلي، وفق جدول زمني لتحقيق ذلك، مما يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد أن جميع العاملين في وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة يعملون على مدار الساعة لتوفير الطاقة للمواطنين والسوق المحلي، موضحا أن نجاح قطاع الطاقة ليس نجاحا فرديا، وإنما نتيجة للعمل التكاملي وتكاتف جهات الدولة والوزارات الحكومية.