الخطيب يستعرض السياسات الاقتصادية لمصر مع ممثلي الأعمال والشركات الإماراتية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد عقد الوزير لقاءا مع 20 شركة ومستثمر إماراتياً نظمه المكتب التجاري المصري بالإمارات بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الله آل صالح وكيل أول وزارة الاقتصاد الإماراتية.

واستعرض الوزير جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا تلك المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرا إلى التوجه الحالي لحكومتي البلدين لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الخارجية.

كما التقى الوزير ممثلي شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر لا سيما أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تلائم مجالات عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية.

كما عقد «الخطيب» لقاءا مع وفد شركة سمارت إنيرجي للطاقة حيث استعرض اللقاء التوجهات الحالية للدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في قطاع الطاقة في مصر، كما استعرض اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال الطاقة المتجددة.