"الإحصاء": السياحة أحد أهم الأنشطة يمكن للمصريين بالخارج الإسهام فيها

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 34% من الخبراء أكدوا أن السياحة تعد أحد أهم الأنشطة التي يمكن للمصريين المتواجدين بالخارج الإسهام فيها، ثم جاء التشييد والبناء بنسبة 14%، والطاقة النظيفة والمستدامة بنسبة 12%، ثم النقل والتخزين بنسبة 12% .

جاء ذلك في دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة" أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العدد الـ(108) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) .

وأوضح الجهاز أن 80% من الخبراء أفادوا بأن هجرة المصريين بالخارج تعود بالنفع عليهم، حيث أن 20% أفادوا بأن تواجدهم بالخارج غير ذي جدوى أو نفع على البلد.

وأضاف أن 40% من الخبراء أكدوا أن التحويلات المالية للمصريين المتواجدين بالخارج تكون مفيدة للدولة عندما تستخدم لبدء مشروعات غير زراعية بمجال الصناعة أو الخدمات، فيما أكد 30% أنها تكون مفيدة عندما تستخدم في دفع تكاليف التعليم والتدريب لأفراد الأسرة.

وتابع أن الدراسة أرجعت ذلك إلى دفع تكاليف التعليم والتدريب لأفراد الأسرة للارتقاء بالخصائص التعليمية لأفراد أسرة المهاجر، والذي بدوره سينعكس على الدولة بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن 16% من الخبراء يروا أن التحويلات المالية تكون مفيدة عندما تستخدمها أسرة المهاجر في تلبية احتياجاتهم من غذاء وملبس وسلع.

ولفت إلى أن ذلك سيعمل على تحريك عجلة العرض والطلب بالسوق المصرية، مؤكدا أن 10% يروا أن التحويلات تكون مفيدة أيضا عندما تستخدم في شراء منزل أو سكن جديد لأفراد أسرة المهاجر.

وأكد أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ(11.08 مليون مهاجر في عام 2022 وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، لافتا إلى أن المسح القومي للهجرة الدولية في عام 2013 يعد من أبرز المسوح التي رصدت أسباب هجرة المصريين للخارج.

واضاف أنه وفقا للدراسة فإن 87% من المهاجرين هاجروا لأسباب اقتصادية، و10% هاجروا لأسباب اجتماعية (النساء للزواج من ذكور يقيمون بالخارج) و3% لأسباب أخرى.

وذكر المركزي للإحصاء أن من أهم الأسباب الدافعة لهجرة المصريين للخارج هي أسباب اقتصادية وتتمثل في تحسين مستوى المعيشة بنسبة 34%، وأن الدخل في مصر غير كافي بنسبة 25%، ونقص فرص العمالة المتاحة بنسبة 12%. وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى أن حجم التحويلات المالية بلغ 22.1 مليار دولار بما يمثل 7.07% من الناتج المحلى الإجمالي عام (2022 - 2023).

وأوضح أنه لتحديد أهمية دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة ومجالات وآليات الاستفادة من هذا الدور، أعدت الدراسة استبيانا بمشاركة 50 خبيرا (52% ذكور - 48% إناث). ونوه بأن أنه عدد سنوات الخبرة للعينة أكثر من 10 سنوات و90% منهم من مصر، في حين أن 10% خبراء من جنسيات مختلفة (الأردن، والسعودية، والكويت، والإمارات وسلطنة عمان).

يذكر أن الدراسة تقدم استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة، وتهدف إلى رصد أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتعرف على حجم تحويلات المصريين بالخارج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع مقترح لاستراتيجية لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة.

يشار إلى ان الإصدار يتضمن عدة دراسات منها : استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة، الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر، والمعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال.