"اتحاد الصناعات": مصر تمتلك مزايا تؤهلها لتصبح مركزا دوليا للتصنيع الزراعي

قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق توفيق إن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024، بعنوان " آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل.

وأشار توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصر يواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، موضحا ان تلك التحديات تتلخص في سياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية.

ونوه بان تلك التحديات تستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى.

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.

وأوضح توفيق أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.

وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي ، أكد ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة،داعيا إلى ضرورة العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.

ومن جانبه ، قال المنسق العلمي لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 ، بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، الدكتور علاء زهران أن السيمنار استهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، مضيفا انه تناول التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها.

وأوضح زهران ان الجلسة تناولت الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلا عن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية. حضر اللقاء الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من أساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.