البنك الدولي: القطاع الخاص في مصر محرك للنمو المستدام والشامل للجميع

أن القطاع الخاص في مصر; ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.

وذكر البنك الدولي - في تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحا وتقبلا لدور هذا القطاع.

وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التي تعتبر المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية - يعد محوريا في توفير فرص العمل; وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوما بعد يوم نظرا لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن القطاع الخاص في مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل; إلا أن مصر حددت أهدافا طموحة في هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا .

ولفت البنك الدولي إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. وتظهر البحوث - التي أجرتها مجموعة البنك الدولي - أن مصر لديها فرص واضحة المعالم يمكن استغلالها والاستفادة منها لتعزيز القطاع الخاص، فقد سلطت الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر التي أجريت في عام 2020 الضوء على الإمكانات المتوفرة لدى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات الزراعية وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.

كما شملت الدراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أكدت أن مصر تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لأن تكون مركزا رقميا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.