البنكان الإفريقي والآسيوي للتنمية يوقعان صفقة تبادل التعرض للمخاطر

وقع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية صفقة تبادل التعرض للمخاطر بقيمة مليار دولار; بهدف تعزيز مركز رأس المال للبنك وزيادة قدرته على تقديم قروض مستدامة في جميع أنحاء إفريقيا.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وتعد هذه الصفقة هي ثالث صفقة لتبادل التعرض للمخاطر، وذلك ضمن استراتيجية تحسين ميزانية البنك الإفريقي للتنمية.

وأوضح البنك - في بيان اليوم - أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تمكين البنك من تحسين موارده الرأسمالية من خلال إعادة توزيع التعرض السيادي; مما يقلل من مخاطر تركيز المحفظة ويوفر حاجزا واقيا ضد التحركات الائتمانية المحتملة للدول الأعضاء.

وأضاف أنه من خلال تخفيف تركيز التعرض السيادي والحفاظ على ملف مخاطر متنوع، ستعزز هذه الصفقة قدرة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم دعم متزايد لدولها المقترضة، حتى في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على اقتصادات إفريقيا.

من جانبها.. قالت نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية للشؤون المالية والمديرة المالية الرئيسية حساتو نسيلي، إن هذه الصفقة تكشف استمرار التعاون بين البنوك التنموية المتعددة الأطراف، كما أوصى فريق العمل الخاص بالهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، وتتماشى مع دعوة مجموعة العشرين للمؤسسات التنموية لتحسين ميزانياتها العمومية.

وبدوره.. قال المدير الأول لإدارة التكتلات وحلول العملاء ومنتدى الاستثمار الإفريقي بالبنك الإفريقي للتنمية ماكس نداي إن البنوك التنموية المتعددة الأطراف تلعب دورا حيويا في استقرار تلبية الاحتياجات المالية للدول النامية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تؤكد التزامنا بتعظيم موارد رأس المال والتعاون مع شركائنا لدعم النمو في إفريقيا، ومن خلال هذا التبادل، نواصل ريادة الابتكار، مما يمكننا من تحقيق مهمتنا بدعم رأس مالي قوي يخدم دولنا الأعضاء بفعالية.

وتستخدم البنوك التنموية المتعددة الأطراف اتفاقيات تبادل التعرض للمخاطر كأداة لتنويع وإدارة رأس المال، حيث يتم تبادل محفظة قروض مع تعرض لدول يكون فيها التعرض الائتماني أقل أو غير موجود.. وبهذه الصفقة الأخيرة، يصل إجمالي اتفاقيات تبادل التعرض التي نفذها البنك الإفريقي للتنمية إلى 6.5 مليار دولار.