جبران يؤكد ضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل

أكد محمد جبران وزير العمل أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل وأن يكون متوازن متوافق عليه من الجميع .

صرح بذلك خلال رئاسته اليوم الاثنين، لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم .

وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، جاء بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، الذي وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وأكد المشاركون في الحوار أن المشروع يتكون من 267 مادة، وسيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويتماشى مع كافة المتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

ويتضمن المشروع أبوابا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات، والتدريب والتشغيل والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة وتفتيش العمل والعقوبات والإضراب وحقوق المرأة..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.

وناقش المشاركون المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.

وجدد المجتمعون التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.