البنك الدولي يحذر من التراجع المتواصل في الدعم للدول الأكثر فقرا

حذر البنك الدولي بأن الدول الـ26 الأكثر فقرا في العالم والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني من تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابله تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدت المؤسسة المالية الدولية في تقرير صدر الأحد، قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر المدقع في هذه الدول في وقت ازدادت حاجاتها إلى أقصى حد، لافتة إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسيا هو الأعلى منذ 2006، وهو ما يلقي بتبعاته بصورة متزايدة على الاحترار المناخي ويؤجج عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والحروب.

وذكر التقرير أن الأفقر بين هذه الدول عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعا وصل إلى 14% في ناتجها المحلي الإجمالي للفرد بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما يوازي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة لبلوغ أهدافها الإنمائية.

وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي في البيان إن "هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال المؤسسة الدولية للتنمية"، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقرا.

إلا أن المؤسسة الدولية للتنمية باتت مصدر التمويل الخارجي الرئيسي لهذه الدول، فيما تراجعت المساعدات ولا سيما الثنائية بشكل كبير لتصل عام 2022، آخر عام تتوافر بيانات عنه، إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عاما.

وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل بأنه "إن أرادت هذه الدول الخروج من حال طارئ مزمن وتحقيق أهداف إنمائية أساسية، ينبغي عليها تسريع استثماراتها إلى حد غير مسبوق"، وهو ما لا يمكنها تحقيقه وحدها.

لكن البنك الدولي أشار إلى أن الدول الفقيرة يمكنها أيضا اللجوء إلى عدد من الوسائل الأخرى، ولا سيما زيادة عائداتها الضريبية، وكذلك تحسين فاعلية الإنفاق العام.

لكنه أقر بأن المجهود الضروري لتحقيق ذلك هائل في حين تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية كبرى، ولا سيما إن كانت تواجه انعدام استقرار أو نزاعات تمنعها من بسط سيطرتها على قسم من أراضيها.

وبموازاة كل ذلك، ازدادت مديونية هذه الدول ومعها الحصة التي تخصصها لسداد ديونها، وذلك بفعل زيادة حجم ديونها وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة، إذ أن ديونها هي في غالب الأحيان بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو.

ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة تسع نقاط مئوية عام 2023، وتخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.