وزير التجارة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16% من الناتج المحلي

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر; حيث يسهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها، قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير - خلال مشاركته في جلسة "مصر محور صناعي" ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" - إن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة إفريقيا في صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 الف سيارة سنويا.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية; حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.

واستعرضت جلسة "آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية"، مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الاوربية في مصر.

كما ناقشت الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات; كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر; حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محور إقليمي في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية.

كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال انشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة عددا من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية، من بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمية; وهي جميعها تجعل من السوق المصرية كمحور لصناعة السيارات.

وناقشت الجلسة - أيضا - مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

وقد ناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات، الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.

كما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.