الصناعات المعدنية: المبادرات الحكومية تعزز تنافسية الصناعة المصرية

قال هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

قال هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح عبد الله، في تصريحات له، أن إتاحة التمويلات اللازمة تعد عنصرا أساسيا لتحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، في ظل ما تشهده من توسع في المبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الصناعي.

وأكد أن التمويل، على أهميته، لا يعد العامل الوحيد لنجاح الصناعة، إذ يتكامل مع محددات أخرى لا تقل تأثيرًا، من بينها توافر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وسياسات مالية وضريبية واضحة ومستقرة، توفر حوافز فعالة للمستثمرين الصناعيين وتشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن المبادرات التمويلية المتاحة حاليا تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بإجمالي 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وبفائدة لا تتجاوز 15%، إلى جانب مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه وبالفائدة نفسها، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأضاف عبد الله أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، حيث تتيح السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية ودعم زيادتها.

وأكد أن المبادرات الحكومية من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، عبر دعم عمليات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامتها ونموها.