"فريد": نعمل على تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل بشكل متوازن للتأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال فريد - في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذي نظمته شركة (جي تي إم المال)، اليوم الأحد - "إن الهيئة تقوم بجهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".

وأشار إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مشددا على أن الهيئة تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.

ونوه بتعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

كما أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، مستعرضا أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة، والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبين أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض، وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني، مشددا كذلك على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.

ولفت الدكتور محمد فريد إلى اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذا لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحا أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، حيث أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية، ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونيا، كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونيا.