وزير الاستثمار: افتتاح صوامع تيتان الجديدة يعزز صادرات الأسمنت

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر للأسمنت يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات التصديرية لقطاع الأسمنت المصري، ويدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، مشددا على أن الحكومة تواصل مساندة المستثمر الجاد لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر بمدينة الإسكندرية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والجهات التابعة.

وأوضح الوزير أن المشروع يجسد نموذجا عمليا للربط بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، من خلال إضافة قدرات تشغيلية ولوجستية جديدة لمصنع الإسكندرية التابع للشركة، بما يرفع كفاءة التعامل مع الشحنات التصديرية الكبيرة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتبلغ استثمارات المشروع نحو 10 ملايين يورو، ويوفر طاقة تخزينية إضافية تصل إلى 20 ألف طن من الأسمنت، بما يدعم انتظام عمليات التصدير ويعزز الكفاءة اللوجستية للمصنع.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذا التطوير ساهم بالفعل في تعزيز القدرة التصديرية للشركة، حيث نجحت في تصدير سفينتين إلى السوق الأمريكي بحمولة بلغت 38 ألف طن لكل سفينة، وهو ما كان يصعب تحقيقه قبل إنشاء الصوامع الجديدة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تصدير نحو 300 ألف طن من الأسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى، مع خطط لرفع الكميات إلى 1.3 مليون طن خلال عامين، بما يعزز مكانة مصنع الإسكندرية كمنصة رئيسية لتصدير الأسمنت المصري إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن استمرار الشركات العالمية في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن مجموعة تيتان تدرس تنفيذ استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون يورو لإنشاء طاحونة جديدة بعد حصولها على رخصة زيادة الإنتاج بنحو مليون طن سنويا.

وأوضح أن صادرات الأسمنت المصرية سجلت نحو 877 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 355 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية.

وشدد الدكتور محمد فريد على أن الحكومة تتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) باعتبارها ملفا يرتبط بالتجارة والاستثمار والتنافسية الصناعية، وليس مجرد التزام بيئي، مؤكدا أن متطلبات الاستدامة الجديدة تمثل فرصة لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 43 برنامجا تدريبيا استفاد منها ما يقرب من 1500 متدرب من المصدرين وأصحاب الشركات والمصانع، بهدف تأهيلهم للتوافق مع متطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية وآليات الكربون الجديدة.

كما أكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتفعيل شهادات الطاقة المتجددة (I-REC) بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية وتعزيز فرصها في الأسواق الكبرى.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، ودعم التوسعات الصناعية الجديدة التي تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل للمصريين.