الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في تنافسية المؤشرات الاقتصادية

رسخت دولة الإمارات قدراتها التنافسية، خلال عام 2023، بتأكيد موقعها بالدول العشر ضمن الكبار الأوائل في أكثر من 74 مؤشراً تنافسياً عالمياً في المجالات الاقتصادية والمالية والرقمية، محققة مراكز الصدارة العالمية في العديد من المؤشرات والمحاور الرئيسة الواردة في تقارير التنافسية الصادرة عن أكبر المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بقياس الازدهار الاقتصادي والقدرة التنافسية للدول.

ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لأفضل مؤشرات أداء دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية، بناءً على أحدث إصدارات تقارير التنافسية لعام 2023، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً غطت قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والحسابات القومية والسياحة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية.

وتضمنت أحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية الرئيسية لعام 2023، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، الذي صنف دولة الإمارات بالمرتبة العاشرة عالمياً، بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وتقرير مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم، وتقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية انسياد، وتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتقرير التنافسية الرقمية العالمية.، بحسب وسائل إعلام دولية.

وبالإضافة إلى هذه التقارير التي يتم رصدها ومتابعتها من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت الدولة مراكز متقدمة ضمن تقارير تنافسية أخرى، أبرزها تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وتقرير النقل البحري 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وتقرير القوة الناعمة 2023 الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» الذي صعدت فيه الدولة للمرة الأولى إلى قائمة أكبر 10 قوى عظمى في العالم، من حيث القوة الناعمة، كأول دولة من الشرق الأوسط تنضم لهذه القائمة.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت الإمارات من مواصلة ترسيخ تنافسية اقتصادها لتحلّ بين الدول العشر ضمن الأوائل عالمياً، الأمر الذي يُجسد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي، وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية، ويمكنه تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل للجميع.