وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو إلى إنشاء شراكات عربية لدعم بلاده

دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إلى ضرورة إنشاء شراكات عربية لدعم اقتصاد بلاده للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الاستثمار بفلسطين خاصة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والاستفادة من الحوافز المتاحة وفق قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع لخلق البدائل عن المنتجات الإسرائيلية.

كما دعا العسيلي- في كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الجامعة العربية- القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأوروبي الذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 أكتوبر المقبل والذي سيكون بمثابة منتدى للتشبيك مع المستثمرين من الاتحاد الأوروبي وإنشاء المشاريع الاستثمارية في فلسطين بقطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة والمجدية استثماريا.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني إن أجندة الاجتماع تشتمل على العديد من الموضوعات الهامة التي وضعت إطارا قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجارة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتضمنت مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد الآليات للحد من المخاطر والكوارث.

وثمن العسيلي، مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خاصة في ظل العولمة والتحول الرقمي المتسارع عالميا، بالإضافة لجهود إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة العربية الكبرى، نظرا لأهميتها خاصة في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على التجارة الفلسطينية، وأثر إنشاء هذه المنصة على تسهيل التجارة الفلسطينية مع أشقائنا العرب.

وأعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني عن تقديره لاستضافة دولة قطر معرض إكسبو الدوحة 2023، مؤكدا مشاركة دولة فلسطين في المعرض.

وأكد أن فلسطين تولي اهتماما كبيرا في مجال التنمية الاجتماعية خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالإضافة إلى خدمة التأمين الصحي لهذه الفئات ورعاية للنساء المعنفات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الإيوائية لكافة الفئات.

وأشار إلى أن دولة فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030، وفي هذا السياق ونتيجة للأزمة المالية التي تلقي بظلالها على كافه القطاعات وبشكل خاص الشأن الاجتماعي والاقتصادي فإننا نتطلع إلى دعم الأشقاء العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم هذه البرامج التي من شأنها أن تساهم بتقليص نسبة الفقر وتعزيز مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى تعزيز الشراكات لتطوير البرامج وتحسين الخدمات بين الدول الأعضاء.

كما ثمن العسيلي مواقف الجامعة العربية، واستنكارها ورفضها للمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في مدينة جنين ونابلس وباقي المدن الفلسطينية، داعيا إلى تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة لدعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين.

ودعا وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى ضرورة الاستمرار في مساهمة الدول المالية بموازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من المستحقات الضريبية، معربا عن تقديره للدول العربية التي تعهدت بتقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني بما يشمل إعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في اجتياحاته للمدن الفلسطينية.