التخطيط: تخصيص 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إنه تم تخصيص 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي الجديد (2023 - 2024).

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023 - 2024) أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأضافت السعيد أن الخطة تهدف بمجال التنمية الريفية المتكاملة إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.

وأوضحت أن مبادرة (حياة كريمة) تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى من البنية الأساسية والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، كما تعتبر هذه المبادرة نموذجا مثاليا يعكس تضافر جهود كافة الوزارات للمساهمة - كل في نطاق اختصاصه - في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.

وأكدت أن هذه المبادرة تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالم أجمع سواء من حيث حجم المخصصات المالية أو نطاق الشمول وأعداد المستفيدين أو من حيث تكامل الأبعاد التنموية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لافتة إلى أن وثيقة الخطة توضح تفاصيل هذه المشروعات المستهدفة على مستوى كل محافظة من المحافظات التابعة لها والبالغة 20 محافظة.

وأشارت إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام (2023 - 2024) لإتمام تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من المبادرة منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة معالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21.3 ألف كم، ومنها تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

وفي مجال الري، أوضحت أنه يجرى تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لمشروع تأهيل وتغطية ترع المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة بطول 6330 كم، وإقامة 608 كباري ري، وفي مجال الرعاية الصحية، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، و1102 وحدة صحية، و367 وحدة إسعاف، وبمجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 1468 قرية بما يتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة.

وفي مجال تطوير الطرق الرئيسة ومحطات السكك الحديدية، لفتت إلى أنه تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقا رئيسا و166 محطة سكك حديدية، وعلى مستوى الطرق المحلية، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وبمجال الخدمات الزراعية وخدمات المجمعات الحكومية وخدمات الأمن المحلية (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجمالية لهذه الأنشطة الخدمية تبلغ نحو 8.1 مليار جنيه.

وأكدت السعيد أن المرحلة الثانية من مبادرة (حياة كريمة) تغطي 52 مركزا يضم 1600 قرية بتعداد سكاني يناهز 21 مليون نسمة، وقد تم رصد استثمارات مستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات أولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعا للمياه والصرف الصحي وتأهيل وتبطين ترع بطول 1740 كم وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مستشفى.

وقالت إن خطة العام السابق (2022 - 2023) اشتملت للمرة الأولى على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) من منطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجية، وخاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأضافت أنه استمرارا لهذا النهج، حرصت خطة عام (2023 - 2024) على التوسع في المشروعات التي توثق مستهدفات الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتضح من المشروعات المستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، منها استكمال تنفيذ 650 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال المياه الجوفية وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجية.

ولفتت إلى أنه من المشروعات المستهدفة إنشاء وتطوير 17 مجمعا ومنطقة صناعية، وتطوير 19 مركزا للتدريب الـ مهني، وتوفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل)، وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، وتطوير 59 وحدة اجتماعية، وتطوير 18 مركزا للإغاثة.

وتابعت السعيد أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير 56 مسرحا وقصرا وبيت ثقافة جماهيرية، واستكمال إنشاء وتطوير 256 منشأة شبابية ورياضية، فضلا عن استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة بالمحافظات، وتطوير 3 مراكز استضافة، وتطوير 17 مركزا لخدمة المرأة العاملة، وإنشاء 8 بيوت ثقافة للطفل، والتوسع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، وتطوير 12 ناديا ودار رعاية لكبار السن، بجانب استكمال إنشاء 4 أندية رياضية لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مهني.

وحول مجال التحسين البيئي ومواجهة التغيرات المناخية، قالت إن جهود الدولة تتجلى باستضافتها لقمة المناخ (cop27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلصت إليه من توصيات، وقد حرصت الخطة على رصد كافة مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (2023 - 2024) وصولا إلى 50% بحلول عام (204 - 2025).

وأضافت أن الخطة تستهدف استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيرات المناخية على مصر، والتوسع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وتنفيذ 12 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات المصرية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي ومنها (جميلة يا مصر) و(اتحضر للأخضر) والتوجه لزراعة 1.5 مليون شجرة في ظل المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).

وذكرت السعيد بعض المشروعات الرامية للتخفيف من التأثيرات المناخية مثل مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات منظومة المخلفات الصلبة والإدارة المستدامة للملوثات العضوية وإنشاء وتطوير المجازر الألية لوزارات (البيئة، والزراعة والتنمية المحلية)، ومحطات رصد ملوثات الهواء والمياه والأغذية ومجمعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة.

وتابعت أنه من المشروعات الهادفة للتخفيف من التأثيرات المناخية، مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكونات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة، ومشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.

وأضافت أنه من المشروعات الرامية للتكيف مع التغيرات المناخية، مشروعات وزارتي الزراعة والموارد المائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة المحمية والتراكيب المحصولية المقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والمصارف وبرامج تنمية وتنويع المصادر المائية وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألفا و130 ألف م/3يوم، ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت السعيد إلى أن وثيقة الخطة تتضمن قسما خاصا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارها من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، فعلى الرغم من تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية المرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها وجهت العناية بأهمية تبني البرامج الرامية لتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتابع أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من ال`محاور يتعلق أولها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وثالثها بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، ويتعلق رابعها بالتحول الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، وخامسها من خلال التدخل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وأوضحت أنه في إطار هذا المشروع، يجرى طرح مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات بتمويل يصل لـ 1.5 مليار جنيه للارتقاء بخصائص الأسرة وضبط معدلات النمو السكاني، واسترشادا بمعدلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء المحاور وآليات العمل سالفة الذكر.

ومن منطلق حرص الدولة على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، قالت إن الخطة الاستثمارية لعام (2023 - 2024) تضمنت إدراج استثمارات بنحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

وفي مجال التعليم، أشارت إلى استهداف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمتفوقين، وثلاث مدارس دولية حكومية.

وفي مجال التعليم الجامعي، أوضحت أن الخطة تستهدف استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة، و12 جامعة منبثقة من جامعات حكومية بالمحافظات، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجية في تسع محافظات، بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثية، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

ولفتت إلى أنه بوجه عام تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعا من المتوقع إنهاء 57 مشروعا منهم بنسبة 11%، ومواصلة استكمال مراحل المشروعات الأخرى خلال عام الخطة.

وفي مجال تطوير الخدمات الصحية، أوضحت السعيد أن خطة عام (2023 - 2024) اشتملت على تطوير نحو 68 مستشفى رعاية علاجية قائمة، و55 وحدة رعاية أولية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير وتجهيز 15 مستشفى و105 وحدات رعاية أولية في إطار برنامج تطوير التجمعات الحضرية، وتجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائقة، وأقسام العناية المركزة لكبار السن.

وأضافت أنه تم أيضا استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مجهزة طبيا، واستكمال بعض المشروعات الاستراتيجية ومنها المدينة الطبية بمعهد ناصر، ومبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، مشيرة إلى أنه من المستهدف أيضا دخول تسعة مستشفيات الخدمة خلال (2023 - 2024) تضيف نحو 2700 سرير، و22 حضانة أطفال، و93 غرفة عمليات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي.

وتابعت أنه تم الانتهاء من استكمال 46 مستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه جار إنشاء ثمان محطات لرصد الملوثات، و17 مجمع محارق النفايات في إطار جهود التحسين البيئي.

وفي مجال الأنشطة الشبابية والرياضية، أوضحت أن خطة الأنشطة الشبابية تتضمن إنشاء وتطوير 6 مدن شبابية و11 منشأة كشافة، واستكمال تطوير عشرة معسكرات شبابية، و54 مركزا شبابيا، وتجهيز 100 منشأة شبابية.

وفي مجال دعم الأنشطة الرياضية، تشمل الخطة استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمامات سباحة وتسع صالات مغطاة وتجهيز واستكمال تطوير 75 ملعبا رياضيا، وثلاث مدن رياضية و5 إستادات رياضية واستكمال إنشاء أربعة أندية لذوي الهمم.

وفي مجال الخدمات الثقافية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الخطة تتضمن تطوير 34 قصرا للثقافة، و8 بيوت ثقافة الطفل، و14 مسرحا منها مسرح المنصورة القومي ومسرح السلام، وتطوير ثلاثة متاحف هي (سراي الجزيرة بالقاهرة - الفن المصري الحديث - بيت الأمة)، بالإضافة إلى التوسع في توفير المكتبات المتنقلة لنشر الثقافة الجماهيرية، واستكمال رقمنة فروع مكتبة مصر العامة.