وزير القوى العاملة: مستمرون فى ضبط وتنظيم سوق العمل وتأهيل الشباب

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن جميع سياسات الوزارة تتجه نحو ضبط واستقرار سوق العمل، وتنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتدريب وتأهيل الشباب لمهن يحتاجها سوق العمل وحثهم على العمل الحر وفى القطاع الخاص وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بملف "ذوى الهمم ".

وأوضح أنه قرر مؤخرا تشكيل لجنة مركزية، لمتابعة المنشآت فى جميع المحافظات فيما يخص تعيين النسبة المقررة فى قانون العمل بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة، وإدماجهم فى سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، حيث استقبل المستشار علاء الدين، الوزير شحاتة بمكتبه بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء قبل بدء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتى جرى خلالها مناقشة الدراسة المقدمة عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتى تقرر فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة بشأنها إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس على توصياتها.

وأوضح وزير القوى العاملة، أهمية الدور الذى يلعبه نواب البرلمان فى صياغة الرؤى وتقديم المقترحات ومناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة، والتى تحقق المزيد من تعزيز علاقات العمل، مستشهدا بمشروع قانون العمل وقانون النقابات العمالية، حيث يتحقق معهما تنظيم سوق العمل وتسهيل دمج القطاع غير الرسمى فى "الرسمى"، وكذلك تعزيز الحوار المجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

ووجه الوزير، الشكر والتقدير للنواب، كما أشار الى استراتيجية وزارة القوى العاملة نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وإدماج المرأة والشباب فى سوق العمل، ووضع نظم جديدة للتوسع فى بيانات العمالة غير المنتظمة وحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا بشكل أوسع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان الوزير حسن شحاتة، تحدث فى الجلسة العامة موضحا أن الحكومة مستمرة فى إجراءات دمج العمالة غير الرسمية فى المنظومة الرسمية، وتوفير الحماية لها، لاسيما على الجانب التشريعى، ومنها تقديم مشروع قانون العمل، وكذا التشريع الذى ينظم عمل النقابات العمالية، والذى من شأنه منح هذه الفئات الحق فى الدفاع عن حقوقها، وأخيرا ما تدرسه الوزارة بشأن العمالة المنزلية، داعيا إلى تضافر كافة الجهود فى الدولة لوضع نتائج الدراسة التى ناقشها المجلس موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمى والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.

وأضاف أيضا، أهمية العمل على تشجيع الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة كى تنهض الدولة بفكرها الحديث الذى تدعو إليه القيادة السياسية.