"أونكتاد" تحذر من تأثير الديون في بلدان العالم الثالث على فرصها في التنمية

حذرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ربيكيا جرينسبان من أن تصاعد الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد أضر بفرصها في التنمية المستدامة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت ربيكيا جرينسبان في مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر لإدارة الديون في جنيف، أن ما بين 70 و85 في المائة من الديون التي تتحملها البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض هي بعملة أجنبية، وقد جعل ذلك البلدان عرضة بشكل كبير للهزات في العملات الكبيرة التي ضربت الإنفاق العام - على وجه التحديد في وقت يحتاج فيه السكان إلى الدعم المالي من حكوماتهم.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنه حتى الآن من هذا العام شهدت 88 دولة على الأقل انخفاضا في عملاتها مقابل الدولار الأمريكي القوي، الذي لا يزال العملة الاحتياطية المفضلة للكثيرين في أوقات الضغوطات الاقتصاد العالمية.

وقد أشارت أمينة الأونكتاد العامة إلى أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى زيادة تكلفة سداد الديون "بما يعادل الإنفاق على الصحة العامة في القارة"، وتشير "الأونكتاد" إلى زيادة مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 100 دولة نامية بين عامي 2019 و2021، باستثناء الصين، تقدر هذه الزيادة بنحو تريليوني دولار.

وقالت أمينة الأونكتاد "لم يحدث هذا بسبب السلوك السيئ لدولة واحدة لقد حدث هذا بسبب الصدمات المنهجية التي ضربت العديد من البلدان في نفس الوقت"، ومع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، تضع أزمة الديون ضغطا هائلا على المالية العامة، لا سيما في البلدان النامية التي تحتاج إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية واقتصاداتها والتكيف مع تغير المناخ.

وقالت "جرينسبان": "لا يمكن ولا يجب أن يصبح الدين عقبة أمام تحقيق خطة عام 2030 والتحول المناخي الذي يحتاجه العالم بشدة"، ودعا مؤتمر الأونكتاد إلى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها، مؤكدا أن مثل هذا الإطار ضروري لتسهيل حل أزمات الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم بمشاركة جميع الدائنين، والبناء على برنامج تخفيض الديون الذي أنشأته الاقتصادات الرئيسية لمجموعة العشرين المعروف باسم الإطار المشترك.

ووفقا لتقديرات مؤتمر الأونكتاد، فإنه إذا انعكس متوسط الزيادة في الديون السيادية المصنفة منذ عام 2019 بالكامل في مدفوعات الفائدة، فإن الحكومات ستدفع 1.1 تريليون دولار إضافية على رصيد الدين العالمي في عام 2023.

وهذا المبلغ يقارب أربعة أضعاف الاستثمار السنوي المقدر بـ 250 مليار دولار المطلوبة للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في البلدان النامية.