الجمهورية الجديدة والطاقة النظيفة في ميزان القانون

في لحظةٍ إقليميةٍ تتسم بارتفاع منسوب التوتر وعدم اليقين في أسواق الطاقة، لم يعد الحديث عن التحول إلى الطاقة النظيفة حديثا بيئيا مجردا، بل أصبح حديثا عن أمن الدولة، واستقرار الاقتصاد، وحسن إدارة الموارد، والقدرة على الصمود أمام الاضطرابات الخارجية.

المستشار حسام الدين علام
مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام

وقد أبرزت التطورات الأخيرة في المنطقة هشاشة الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة التقليدية وتقلبات سلاسل الإمداد والأسعار، وهو ما جعل ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام وتعزيز البدائل المحلية النظيفة مسألة ذات أولوية قانونية وتنموية وسيادية في آن واحد.

وفي هذا السياق، تبدو الطاقة الشمسية ذات قيمة خاصة، ليس فقط لوفرة موردها الطبيعي، بل لكونها أقرب مصادر الطاقة النظيفة إلى التوسع العملي على مستويات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والأسر.

ولا ينفصل هذا التوجه عن المسار الأشمل الذي تتبناه الدولة في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستدامة البيئية، وكفاءة إدارة الموارد، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ضمن أولوياتها الرئيسية.

كما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، بما يؤكد أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لم يعد مجرد خيار قطاعي، بل أصبح جزءا من تصور وطني متكامل للتنمية والأمن والاستقرار.

أولا: من التوتر الإقليمي إلى الضرورة الوطنية

إن الربط بين التوترات الإقليمية والتحول الطاقي ليس ربطا سياسيا عابرا، بل هو ربط موضوعي تفرضه طبيعة الأسواق الحديثة. فحين تتعرض المنطقة لهزاتٍ أمنية أو اضطراباتٍ في المرور البحري أو في تدفقات الوقود، تتأثر تكلفة الطاقة وتوافرها وأعباؤها المالية على الدولة والمجتمع.

ومن ثم، فإن كل سياسة وطنية جادة في هذا المجال يجب أن تنطلق من مبدأ بسيط: كل وحدة طاقة يتم توفيرها عبر الترشيد، وكل وحدة كهرباء تُنتج من الشمس، هي دعم مباشر للأمن الطاقي وتقليل للهشاشة الخارجية. ولهذا، فإن ما تبذله الدولة من جهود لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة لا ينبغي قراءته بوصفه إجراء مؤقتا، بل باعتباره جزءا من سياسة أشمل لإعادة هيكلة منظومة الطاقة على أسس أكثر استدامة وانضباطا.

ومن هنا، فإن التحول إلى الطاقة النظيفة لا يمثل ترفا تنظيريا، بل هو استجابة قانونية وعملية لحقيقة أن أمن الطاقة لم يعد يقتصر على توافر الوقود، وإنما يشمل تنويع المصادر، وتقليل المخاطر، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وبناء قدرة وطنية مستقلة نسبيا في الإنتاج والتوزيع.

وفي هذا الإطار، تكتسب الطاقة الشمسية أولوية خاصة في مصر بالنظر إلى وفرة الإشعاع الشمسي واتساع إمكانات التوسع فيها، سواء عبر المشروعات الكبرى أو الأنظمة اللامركزية أو حلول الأسطح والمنشآت والمرافق المختلفة.

ثانيا: الأساس الدستوري والقانوني للتحول إلى الطاقة النظيفة

من منظور قانوني، لا يبدأ الحديث عن الطاقة النظيفة من باب السياسات العامة فقط، بل من الدستور ذاته. فالمادة 32 من الدستور تقرر أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتُلزم الدولة بحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، والعمل على الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار فيها.

كما تؤكد المادة 46 الحق في بيئة صحية سليمة، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، بما يجعل التحول إلى الطاقة النظيفة جزءا من التزام دستوري إيجابي، لا مجرد خيار إداري.

ويتعزز هذا الأساس الدستوري بقواعد تشريعية مباشرة. فقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، يرسخ دور الدولة في حماية البيئة ورسم السياسات العامة اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها، وهو إطار يسمح قانونا بتغليب السياسات التي تحد من التلوث والانبعاثات وتدعم الطاقة الأقل أثرا على البيئة.

ثم يأتي قانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ليضع أساسا تشريعيا خاصا لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتهيئة البيئة الاقتصادية والتنظيمية الملائمة لذلك. ويُستكمل هذا البناء بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينظم مرفق الكهرباء ويضع الأسس العامة التي تكفل حماية مصالح المتعاملين والمستهلكين وتعزيز الكفاءة والمنافسة والتنظيم الرشيد للمرفق.

وفي هذا السياق، يظهر البعد القانوني لمفهوم البصمة الكربونية بوصفه من المفاهيم التي تكتسب أهمية متزايدة في السياسات البيئية والطاقة. فالبصمة الكربونية تشير، في جوهرها، إلى إجمالي الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة المختلفة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو القطاعات أو الدولة ككل. ومن ثم، فإن التوسع في الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية، يمثل وسيلة قانونية وعملية لخفض البصمة الكربونية الوطنية، والحد من الانبعاثات، والوفاء بالالتزامات البيئية والمناخية، بما يضفي على التحول الطاقي بعدا يتجاوز إنتاج الكهرباء إلى حماية المناخ والحق في بيئة سليمة.

ثالثا: لماذا تحتل الطاقة الشمسية موقع القلب في التحول الطاقي المصري؟

إذا كانت الطاقة النظيفة مفهوما واسعا يشمل الشمس والرياح وغيرها، فإن الطاقة الشمسية تحتل موقعا محوريا في الحالة المصرية لاعتبارات قانونية وعملية وتنموية معا. فمن الناحية العملية، تملك مصر موردا شمسيا غنيا ومستقرا نسبيا، وتتيح الطبيعة الجغرافية والسطوح العمرانية والصناعية ومساحات التنمية الجديدة إمكاناتٍ واسعة للتوسع في التطبيقات الشمسية.

ومن الناحية الاقتصادية، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية عالميا بصورة جعلتها أكثر جاذبية للاستثمار العام والخاص. ومن الناحية القانونية، فإن مرونة إدماجها في المستويات المختلفة ـ من المشروعات الكبرى إلى الأنظمة الصغيرة المربوطة بالشبكة — يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى سياسة عامة ممتدة على "جميع المستويات".

كما أن الدولة المصرية لم تعد تتعامل مع الطاقة الشمسية كملف منفصل، بل كجزء من هدف أوسع لإعادة تشكيل مزيج الطاقة. وهنا يبرز الارتباط الوثيق بين هذا المسار وبين رؤية مصر 2030، التي لا تنظر إلى الطاقة النظيفة باعتبارها ملفا تقنيا محدودا، بل باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز التنافسية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد. وبهذا المعنى، فإن التوسع في الطاقة الشمسية لا يخدم فقط قطاع الكهرباء، بل يخدم كذلك التخطيط العمراني، والصناعة، والنقل، والبيئة، والاستثمار، ويُسهم في إرساء نموذج تنموي أكثر توازنا واستدامة.

رابعا: التحول إلى الطاقة النظيفة بوصفه التزاما بيئيا وتنمويا

القيمة القانونية للطاقة النظيفة لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. فالتحول بعيدا عن المصادر الأعلى تلويثا يسهم في خفض الانبعاثات، وتقليل الضغوط البيئية، ودعم الوفاء بالالتزامات المناخية للدولة. وفي هذا الإطار، ترتبط الطاقة النظيفة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تقدم خريطة طريق لدمج الاعتبارات المناخية في التخطيط الوطني، وبالمسار العام الذي تتبناه الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

كما أن هذا المسار يرتبط مباشرة بـ أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يقتصر أثره على الهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، بل يمتد أيضا إلى الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن المستدامة، والهدف الثاني عشر الخاص بأنماط الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، والهدف الثالث عشر المتعلق بمواجهة تغير المناخ.

ومن ثم، فإن التحول إلى الطاقة الشمسية لا ينبغي النظر إليه بوصفه سياسة قطاعية معزولة، بل باعتباره مدخلا قانونيا وتنمويا متعدد الآثار، يربط بين البيئة والاقتصاد والعدالة بين الأجيال.

ومن زاوية الاقتصاد القانوني، فإن الطاقة الشمسية تسهم أيضا في تخفيف العبء على الشبكة، وخفض فاتورة التشغيل على المؤسسات، وتحرير جزء من الموارد التقليدية لاستخدامات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى. كما أن خفض البصمة الكربونية من خلال التوسع في الطاقة النظيفة يعزز من قدرة الدولة على التكيف مع التحولات الدولية المتصلة بالتجارة والبيئة والاستدامة، ويعكس وعيا قانونيا متقدما بأن التنمية لم تعد تقاس فقط بمعدلات النمو، بل أيضا بنوعية هذا النمو وأثره البيئي طويل المدى.

خامسا: من ترشيد الاستهلاك إلى إعادة بناء الثقافة القانونية للطاقة

لا يكتمل التحول إلى الطاقة النظيفة من دون ترشيد الاستهلاك. فالقانون في هذا المجال لا ينظم جانب العرض وحده، بل يجب أن يضبط أيضا جانب الطلب. وترشيد الطاقة ليس مجرد دعوة أخلاقية أو سلوك فردي مرغوب، بل هو جزء من الإدارة القانونية الرشيدة للموارد العامة، خصوصا حين ترتبط الطاقة بالأعباء المالية للدولة، وبالالتزامات البيئية، وبالأمن القومي الاقتصادي. ولهذا برزت في السنوات الأخيرة أدلة قطاعية وخطط وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة والسياحة والقطاعات المختلفة، فضلا عن برامج التوعية والإدارة الرشيدة للاستهلاك.

ومن هنا، فإن الانتقال إلى الطاقة الشمسية على جميع المستويات يجب ألا يُفهم بوصفه بديلا عن الترشيد، بل بوصفه امتدادا له. فالمبنى الذي يهدر الطاقة لن تنقذه الألواح الشمسية وحدها، كما أن الشبكة التي لا تُدار بكفاءة لن تكفيها القدرات الجديدة مهما اتسعت. القانون الرشيد هنا هو الذي يجمع بين الحافز والالتزام: يحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويلزم في الوقت نفسه بمعايير الكفاءة، والمباني الرشيدة، والإضاءة الموفرة، والتدقيق الطاقي، وربط الدعم والمزايا بمستوى الالتزام الفعلي بتقليل الهدر وتعظيم الكفاءة. وهذا هو المعنى الحقيقي للانتقال الطاقي المنضبط.

خمس توصيات قانونية وسياساتية

أولا، تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للطاقة النظيفة بما ييسر أكثر انتشار الأنظمة الشمسية اللامركزية على أسطح المباني العامة والخاصة والمنشآت الصناعية والزراعية، مع تبسيط الإجراءات، وتوحيد النوافذ التنظيمية، وتقليل زمن الترخيص والربط بالشبكة. ويشمل ذلك المراجعة الدورية لقواعد صافي القياس وغيرها من الأطر التنظيمية لتشجيع التوسع الآمن والمنضبط.

ثانيا، إدماج كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية في قوانين البناء والتخطيط العمراني والمشتريات العامة، بحيث تصبح المباني والمنشآت الجديدة أكثر التزاما بمعايير العزل والإضاءة الموفرة والجاهزية الشمسية، وتُعطى الأفضلية في المشتريات العامة للحلول الأعلى كفاءة والأقل أثرا بيئيا. وهذا يترجم الالتزام الدستوري من مستوى المبادئ إلى مستوى التطبيق اليومي، كما يسهم في خفض البصمة الكربونية على نحو ملموس.

ثالثا، تعزيز الحوافز القانونية والمالية للتصنيع المحلي وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة الشمسية، حتى لا يظل التوسع في الطاقة النظيفة توسعا استهلاكيا يعتمد على الخارج فقط. فالقانون ينبغي أن يدعم توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وبناء المهارات، وربط الحوافز الاستثمارية بمكون محلي متصاعد، وبالتدريب والتشغيل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في التنمية الاقتصادية المستدامة.

رابعا، تأسيس التزام قانوني أو شبه قانوني بالتدقيق الطاقي وخطط الترشيد في القطاعات كثيفة الاستهلاك، وربط بعض المزايا أو التيسيرات أو التعاقدات الحكومية بوجود خطط موثقة لتحسين الكفاءة واستخدام الطاقة النظيفة. فترشيد الطلب هو الوجه الآخر للأمن الطاقي، ولا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج، كما أنه يحقق التزاما عمليا بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالاستهلاك المسؤول والعمل المناخي.

خامسا، تعميق الربط بين سياسات الطاقة النظيفة والالتزامات البيئية والمناخية الوطنية عبر آليات متابعة وقياس وتقييم أكثر صرامة، وربط الخطط القطاعية بالأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة. فنجاح الطاقة النظيفة لا يُقاس فقط بقدرات مركبة جديدة، بل بمدى انعكاسها على خفض المخاطر، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين البيئة، وتعزيز العدالة بين الأجيال، وحماية الموارد العامة.