"مؤسسة زاهي حواس" تناقش تشريعات حماية الآثار

تواصل مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث جهودها لنشر الوعي بأهمية حماية التراث المصري، من خلال تنظيم ندوة جديدة ضمن فعاليات صالونها الثقافي، بعنوان «التشريعات المتعلقة بالآثار»، وذلك مساء الإثنين الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة الثامنة، بمقر مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

ويحاضر في الندوة اللواء عبد الحافظ عبد الكريم عبد الحافظ، مدير إدارة مباحث الآثار السابق على مستوى الجمهورية، وأحد أبرز المتخصصين في مجال حماية الآثار والتشريعات المنظمة لها، حيث يستعرض الإطار القانوني لحماية التراث المصري، إلى جانب أبرز التحديات المرتبطة بتهريب الآثار وسبل استردادها من الخارج.

وتتناول الندوة خمسة محاور رئيسية، تبدأ برصد تطور التشريعات والقوانين المنظمة لحماية الآثار في مصر، ثم تستعرض الثغرات القانونية التي استُغلت في فترات سابقة لخروج بعض القطع الأثرية بطرق وصفت آنذاك بأنها مشروعة، كما تناقش أهمية تسجيل المواقع الأثرية والقطع المنقولة باعتباره أحد أهم الضمانات القانونية للحفاظ عليها.

وتسلط الندوة الضوء كذلك على آليات استرداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، وما يواجه هذا الملف من تحديات قانونية ودبلوماسية، إضافة إلى استعراض عدد من أبرز قضايا ضبط وتهريب الآثار، سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي، بما يبرز حجم الجهود الأمنية والقانونية المبذولة لحماية التراث الحضاري.

ويستند اللواء عبد الحافظ عبد الكريم في محاضرته إلى خبرة مهنية طويلة، بدأت بتخرجه في كلية الشرطة وحصوله على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية، ثم توليه عدداً من المناصب المهمة، من بينها رئيس مباحث المتحف المصري، ورئيس قسم سياحة وآثار الجيزة، قبل أن يشغل منصب مدير إدارة مباحث الآثار على مستوى الجمهورية، ثم مدير الإدارة المركزية لمكافحة جرائم الاعتداء على المناطق الأثرية بوزارة الآثار.

كما شارك في أعمال تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وأسهم في العديد من عمليات ضبط واسترداد القطع الأثرية المهربة، إلى جانب مشاركته في الشهادة أمام المحاكم الأجنبية بالتنسيق مع جهات دولية، من بينها الإنتربول الدولي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وشرطة اسكتلانديارد، فضلاً عن نشاطه الأكاديمي كأستاذ زائر لمادة التشريعات السياحية والأثرية بكلية الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن حضور الندوة متاح مجاناً للجمهور، موجِّهة الدعوة إلى الأثريين والباحثين ورجال القانون والإعلاميين وكل المهتمين بالتاريخ والتراث المصري، للمشاركة في هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على أحد أهم الملفات المرتبطة بحماية الهوية الحضارية المصرية.