محام: العصيان المدنى حق يكفله القانون بشروط

26 فبراير- 08:37-اكد المحامى بالنقض والدستورية العليا عماد حمدى ان العصيان المدنى هو اعلى درجة من التظاهر او الاحتجاجات وتكفله الدساتير والقوانين فى عدد كبير من دول العالم على اختلاف توجهاتها السياسية

26 فبراير- 08:37-اكد المحامى بالنقض والدستورية العليا عماد حمدى ان العصيان المدنى هو اعلى درجات التظاهر او الاحتجاجات وتكفله الدساتير والقوانين فى عدد كبير من دول العالم على اختلاف توجهاتها السياسية بما فيها الدستور المصرى الجديد لمقاومة قانون صدر او سلطة جائرة او وضع اقتصادى سيئ.

ولكنه أوضح ان العصيان المدنى له شروط واضحة اولا أن يكون جماعيا وبموافقة الجهة التى تعلنها وهم عادة الموظفون او العاملون فى احدى المؤسسات ولايتم باجبار هؤلاء تحت سلاح البلطجة او منعهم من اداء وظائفهم ثانيا يكون من شروطه ايضا التقدم بطلبات مشروعة للجهة السياسية ويكون محدودا بفترة زمنية او يبدأ جزئيا ويتطور لعصيان كلى طبقا للمفاوضات مع الجهات الحكومية او السيادية فى الدولة

واكد المحامى عماد حمدى -فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر فقرة مستشارك القانونى التى تعرض الثلاثاء من كل اسبوع- أن العصيان المدنى يشترط عدم استخدام العنف ضد الافراد او المنشآت العامة او الخاصة ولايستخدم فيه شعارات جارحة لاشخاص معينين او يطلب على سبيل المثال محاكمة اشخاص دون وجود ادلة جنائية ضدهم كما أنه يتسم بانه مؤقت غير مستديم كم يشترط التعامل معه سياسيا وحظر التعامل الامنى مع معلنى العصيان او الاحتجاج طالما التزموا فى عصيانهم بالقانون

وحول اعتراض البعض على تعيين رؤساء او مراكز قيادية معينة اوضح ان الذى يحكم الوظيفة هو قانون العاملين بالدولة وطبقا له لايحق للموظف الاعتراض على تعيين رئيسه اذا تم طبقا لقواعد العمل والمهنة ويتم تعيين الرؤساء والمراكز القيادية طبقا لقواعد الاختيار القانونية واذا تم الاختيار بالفعل طبقا لهذه القوانين لايحق للموظفين الاعتراض على تعيينه لهوى شخصى عندهم او مصالح تخصهم لان هذه الوظائف تراعى المصلحة العامة فى التعيينات ولاتخضع للامزجة الخاصة او العلاقات الشخصية والعائلية

وحول سياسة قطع الطرق العامة او خطوط المترو المحامى بالنقض والدستورية العليا ان كل هذه التصرفات تقع تحت طائلة قانون العقوبات ولاتجوز قانونا ويحول فاعلها لمحكمة الجنايات ويتم الحكم عليه طبقا للقانون باحكام مشددة لتعطيل المصالح والاضرار المتعمد بالاخرين وبالدولة ومصالحها كما تضاعف العقوبة فىحالة حمل قاطع الطريق لسلاح نارى او سلاح ابيض