الحكومة تسمح بتصدير السكر الفائض.. وتوقعات باستقرار الأسعار في السوق المحلي

وافقت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، على السماح بتصدير كميات السكر الزائدة عن احتياجات السوق المحلي حتى نهاية العام الجاري، لينهي هذا القرار حظراً على التصدير كان قد فُرض منذ مارس 2023؛ وتناول برنامج "من ماسبيرو" أبعاد هذا القرار وتأثيره المباشر على أسعار السكر وتوافره للمواطنين.

وذكر الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ماسبيرو، أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على السوق المحلي بأي حال من الأحوال، بل على العكس تماماً سيسهم إيجابياً في استقرار أسعار السكر وتوافرها؛ وكشف عز أن مصر تمتلك فائضاً مرحلاً من العام الماضي يتجاوز مليون و400 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي للموسم الحالي يبلغ أقل من 3 ملايين طن (نحو 2.9 مليون طن)، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي السنوي 3.4 مليون طن، وهو ما يعني أن المعروض يفوق الطلب بكثير بفضل الفائض الضخم المرحل؛ وأوضح أن تخزين السكر الزائد يكلف الدولة ما بين 490 إلى 500 جنيه للطن شهرياً (ما يعادل نصف جنيه في الكيلو شهرياً يتحمله المواطن في حال بقائه مخزناً)، وبالتالي فإن تصدير هذا الفائض يحمي المواطن من أعباء إضافية ويعد مكسباً اقتصادياً وتسييلاً للموارد.

وطمأن عز المواطنين بأن غالبية فائض وإنتاج السكر يتبع لشركات مملوكة للدولة، مما يضمن أن "المحبس" الرقابي في يد الدولة لمنع تكرار أزمة 2023، لافتاً إلى أن التصدير يخضع لرقابة صارمة وموافقات مسبقة لكل شحنة بناءً على مراجعة الاحتياطي الاستراتيجي، ومؤكداً أن سعر السكر في مصر حالياً أرخص من السعر العالمي.

برنامج (من ماسبيرو )يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.