كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا بسبب البرنامجين النووي والصاروخي

أعلنت كندا، الثلاثاء، إعادة فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا، متهمة إياها بالمساهمة في الأنشطة النووية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في خطوة قالت أوتاوا إنها تهدف إلى تقييد وصول طهران إلى التمويل والتكنولوجيا المرتبطة بهذين البرنامجين.

وجاء الإعلان على لسان وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، حيث أكدت أن العقوبات تستهدف الحد من قدرة إيران على تطوير برامجها النووية والصاروخية.

وقالت أناند: إن "موقف كندا واضح ولا لبس فيه، إذ يجب ألا يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها أن العقوبات تستهدف كيانات ساهمت في الأنشطة النووية الحساسة للنظام الإيراني أو برنامجه للصواريخ الباليستية، أو في تمويل ما وصفته بانشطة ضارة.

وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الجهات عام 2016 عقب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. غير أن أوتاوا قالت إن طهران فشلت مرارا في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية، ولم تلتزم باحكام قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وتشمل الجهات المستهدفة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، إلى جانب كالا نفت، ونافتيران انترتريد، وبنك ملت، وبنك ملي، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك قدرات نووية عسكرية تحت غطاء برنامجها النووي، فيما تؤكد طهران أن نشاطها النووي يقتصر على الأغراض السلمية.