البرلمان العربي يدين اقتحامات المسجد الأقصى واستباحة المقدسات في مدينة القدس

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، اقتحامات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وما رافقها من أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا ممنهجًا واستفزازًا خطيرًا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وحذر رئيس البرلمان العربي -في ييان مساء اليوم الاثنين- من أن تحويل الأعياد الدينية إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وفرض طقوس دخيلة عليه، بحماية رسمية من حكومة الاحتلال، يكشف عن محاولات متعمدة لتغيير هوية المسجد الأقصى وفرض أمر واقع جديد تمهيدًا للمساس بوضعه القائم وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات سيكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدان بأشد العبارات جولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته داخل الأنفاق والحفريات الواقعة أسفل منطقة حائط البراق والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وما رافقها من تصريحات ذات طابع ديني وتاريخي تستهدف تكريس رواية الاحتلال وفرضها كأمر واقع، مؤكدًا أن الأنفاق والحفريات لا يمكن أن تكون وسيلة لتغيير الحقائق التاريخية والقانونية أو طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، بجميع ساحاته وأبوابه ومصلياته، مسجد إسلامي خالص، وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لن تنشئ حقًا للاحتلال ولن تمنحه أي شرعية على المقدسات.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع الإجراءات الأحادية والاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على التمادي فيها، وأن حماية المقدسات ووقف العبث بهويتها مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل.

وجدد التأكيد على أن مدينة القدس ستظل في صدارة أولويات الأمة العربية، وأن المسجد الأقصى سيبقى خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه أو العبث به، وأن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تغير حقيقة أن القدس مدينة محتلة، ولن تمنح كيان الاحتلال شرعية على مقدساتها أو حقًا في تغيير هويتها العربية والإسلامية.