الاتحاد الأوروبي يربط خطة السلام في غزة بإعلان نيويورك وحل الدولتين

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، أن نجاح خطة السلام في قطاع غزة يجب أن يرتبط بمسار سياسي أوسع يقود إلى تنفيذ حل الدولتين، معتبرا أن "إعلان نيويورك"، الذي أُطلق على نتائج المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا وتنفيذ حل الدولتين في العام الماضي، يوفر إطارا سياسيا لتوجيه الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، متحدثا بصفة الاتحاد مراقبا خلال جلسة لمجلس الأمن، إن التكتل سيواصل تسهيل التنفيذ الكامل لـ "الخطة الشاملة" الخاصة بغزة.

وأوضح أن الاتحاد سيسهم في هذه الجهود من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح، وبعثة الشرطة الأوروبية للأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، بما في ذلك إجراء الانتخابات، حتى تتمكن من استعادة السيطرة على قطاع غزة "بأمان وفاعلية".

ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الإفراج بصورة عاجلة عن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، المعروفة بأموال المقاصة، وإلى تمديد ترتيبات خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وتعد هذه الترتيبات ضرورية لتسوية المعاملات المالية بالشيكل الإسرائيلي والحفاظ على عمل النظام المصرفي الفلسطيني، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وقال ممثل الاتحاد إن بروكسل تتطلع كذلك إلى البناء على نتائج اجتماع مجموعة الدول والجهات المانحة لفلسطين الذي عقد في العاصمة البلجيكية.

وجدد التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى حل الدولتين، مؤكدا أن "إعلان نيويورك" يشكل إطارا سياسيا يمكن الاستناد إليه في تنسيق التحركات الدولية.

وأشار إلى أن اجتماعات "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أطلقته السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي عام 2024، تؤكد ضرورة الربط بين خطة السلام في غزة وجدول الأعمال الأوسع المتعلق بحل الدولتين.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الترتيبات الأمنية والإنسانية والإدارية في غزة ينبغي ألا تكون منفصلة عن المسار السياسي الرامي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن.