بولندا تطلب من أمريكا توقيف وزير العدل السابق وتسليمه لمحاكمته بتهم فساد

قدّمت بولندا رسمياً، يوم الاثنين، طلباً إلى الولايات المتحدة لتوقيف وزير العدل السابق زبيجنيف زيوبرو وتسليمه إلى وارسو، تمهيداً لمحاكمته بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وتحويل أموال عامة لصالح حلفاء سياسيين، والتجسس على معارضين، وذلك بعد فراره من البلاد.

وتسعى الحكومة البولندية المؤيدة لأوروبا، برئاسة دونالد توسك، إلى محاسبة قيادات حزب "القانون والعدالة"، الذي حكم البلاد بين عامي 2015 و2023، على خلفية ما تصفه بوقائع فساد واستغلال للسلطة خلال فترة حكمه.

ويُعد زيوبرو من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في السياسة البولندية، بعدما قاد إصلاحات واسعة في المنظومة القضائية منحت الحكومة نفوذاً كبيراً على النيابة العامة، وسلطات تأديبية على القضاة، وهو ما أدخل بولندا في مواجهة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مكتب الادعاء الوطني أن طلب التوقيف المؤقت والتسليم أُرسل عبر القنوات الدبلوماسية بواسطة وزير العدل فالديمار جورِك، ويشمل 19 تهمة من أصل 26 يسعى الادعاء العام إلى توجيهها إلى الوزير السابق.

وتتضمن الاتهامات قيادة جماعة إجرامية منظمة داخل وزارة العدل، وإساءة استخدام السلطة، والتلاعب بمنح حكومية لصالح منظمات موالية للحكومة السابقة، إلى جانب استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" لمراقبة معارضين سياسيين.

وكانت الحكومة المجرية السابقة بقيادة فيكتور أوربان، الحليف السياسي لحزب "القانون والعدالة"، قد منحت زيوبرو حق اللجوء، إلا أن الحكومة الجديدة في بودابست برئاسة بيتر ماجيار تعهدت بتسليمه إلى بولندا.

وقبل اتخاذ أي إجراءات بحقه في المجر، غادر زيوبرو إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، حيث انضم إلى قناة "تي في ريبوبليكا" البولندية، المقربة من حزب "القانون والعدالة"، للعمل معلقاً سياسياً. وقال آنذاك: "الولايات المتحدة هي الحرية... حرية يمكن القتال من أجلها بالفعل".

من جانبه، وصف زيوبرو جميع الاتهامات بأنها "مفبركة"، متهماً رئيس الوزراء دونالد توسك بشن حملة انتقام سياسي ضده.

كما تعهد باتخاذ إجراءات قانونية ضد توسك وعدد من وزرائه إذا عاد حزب "القانون والعدالة" إلى السلطة عقب الانتخابات العامة المقررة في خريف عام 2027.

غير أن المشهد السياسي في بولندا ازداد تعقيداً بعد انشقاق نحو 40 نائباً عن حزب "القانون والعدالة" الأسبوع الماضي، بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الذي يقوده توسك قد لا يتمكن من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.