هيئة الأسرى ونادي الأسير: استهداف الصليب الأحمر يمنح جرائم الاحتلال الحصانة

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن مصادقة ما تُسمى لجنة الأمن القومي في "الكنيست" على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين، تشكل حلقة جديدة من السياسات التي كرّستها منظومة الاحتلال بهدف شرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتحصينها قانونيا، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة.

وأكدت المؤسستان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة الاحتلال على تحويل الإجراءات الاستثنائية في السجون التي فُرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة، بما يضمن ترسيخ منظومة القمع والتعذيب التي تقوم عليها بنية السجون الإسرائيلية.

وأضافت المؤسستان أن التطورات الأخيرة تؤكد أن القرارات القضائية الإسرائيلية، في ظل وجود منظومة تشريعية تعمل بصورة متسارعة على تكريس السياسات الإبادية والعقابية بحق الفلسطينيين، تفتقر إلى أي أثر فعلي ما لم تُترجم إلى إجراءات تنفيذية ملزمة.

وأشارت المؤسستان إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، إذ دأبت سلطات الاحتلال على مدار سنوات طويلة على تقويض دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحد من قدرتها على أداء مهامها الإنسانية والرقابية تحت ذرائع أمنية مختلفة، وقد تراجع دور اللجنة تدريجيًا حتى اقتصر في جانب كبير منه على تنظيم زيارات عائلات الأسرى.

وأضافتا أنه مع بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها بمنع اللجنة الدولية من دخول السجون بشكل كامل، ووقف زيارات العائلات، وفرض نظام عزل غير مسبوق على الأسرى والمعتقلين، إلى جانب فرض قيود مشددة على عمل الطواقم القانونية.

وأكدت المؤسستان أن هذه الإجراءات ترافقت مع تصاعد غير مسبوق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإذلال الممنهج، إضافة إلى التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى خلال خروجهم للقاء المحامين، في إطار منظومة متكاملة من العنف المنظم الذي بات يشكل أحد أبرز سمات المرحلة الراهنة داخل السجون الإسرائيلية.

ودعت المؤسستان المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لحماية دور المؤسسات الدولية الرقابية، ومواجهة محاولات الاحتلال فرض منطق القوة والإفلات من العقاب على حساب قواعد القانون الدولي وأحكامه الملزمة. وأكدتا أن استمرار غياب المساءلة الدولية الفاعلة يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في ترسيخ جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيد جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9500 أسير ومعتقل، بينهم 3324 معتقلًا إداريًا، ونحو 95 أسيرة، وما يقارب 360 طفلًا، إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين"، وذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال الواسعة وتصاعد الجرائم المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الأوضاع المعيشية والصحية داخل سجن جلبوع تشهد تدهورا خطيرا، في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة بحق الأسرى، وذلك عقب زيارة محاميها لعدد من الأسرى في السجن.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن العديد من الأسرى يعانون انخفاضا حادا في أوزانهم، إذ سُجلت حالات فقدان وزن تجاوزت 10 كغم، نتيجة سوء الظروف المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

وفي الجانب الصحي، رصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي وضعف تقديم الرعاية والعلاج اللازم للأسرى المرضى، ما يشكل خطرًا متزايدًا على صحتهم وحياتهم، خاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل السجن.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، وضمان توفير الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم.