الوطني الفلسطيني: استهداف "الاونروا" محاولة مباشرة لتفتيت القضية الفلسطينية

حذر رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، من تصاعد محاولات الاحتلال الممنهجة لفرض وقائع تصفوية تستهدف قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مؤكدا أن هذه المخططات تسعى لإنهاء تفويض وكالة "الأونروا" وتكريس مشاريع التهجير القسري والتوطين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة اللاجئين، اليوم الأربعاء، بمشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ونائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، ومدير عام ملف "الأونروا" رامي المدهون، وأعضائها من مختلف الساحات لتدارس التحديات السياسية والإنسانية الجسيمة التي تواجه قضية اللاجئين في الوطن والشتات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن العوض أكد - خلال القاء - أن استهداف "الأونروا" يمثل محاولة مباشرة لتفتيت المرجعية القانونية للقضية الفلسطينية، والمتمثلة بالقرارين الأمميين (302) و(194)، محذرا من أن إضعاف الوكالة يمهد الطريق لطرح بدائل مشبوهة تنتقص من حقوق اللاجئين ، مشددا على أن حماية ولاية الوكالة واستمرار خدماتها هو التزام لا يقبل المساومة، وأن أي تراجع حاد في دورها سيؤدي إلى تفجر توترات اجتماعية تهدد الاستقرار في مناطق اللجوء والشتات.

من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، من انتقال مخطط الاحتلال إلى مرحلة "حسم الصراع" عبر تدمير المخيمات لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى".

وشدد على أن حجم المؤامرة يتطلب حراكا سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا موحدا خاصة في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، بما فيها حرب الإبادة والتصعيد الإقليمي، مشيرا ان نتنياهو يستغل انشغال العالم بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوتر الاقليمي ليعمل على تنفيذ مشروعه للإبادة البشرية والسياسية لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ مما يتطلب ضرورة صياغة رؤية استراتيجية وطنية شاملة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل.

ودعا فيصل، للتصدي لإجراءات المفوض العام بحسم 20% من برنامج الخدمات والعاملين وضرورة التراجع عنها، كما دعا الدول المانحة لمضاعفة تقديماتها للحفاظ على الأونروا وتأمين الموازنة المالية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، مؤكدا أن المجلس الوطني سيواصل دوره في طرح قضية اللاجئين وحماية حق العودة وحماية الأنروا في المحافل البرلمانية كافة.

بدوره.. قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي إحاطة شاملة تناولت أوضاع اللاجئين والتصعيد الخطير الذي تواجهه الأونروا مؤكدا التمسك الصارم بالولاية الأممية لوكالة "الأونروا، ورفض أي محاولات لتقويض تفويضها أو نقل صلاحياتها، باعتبارها الشاهد الدولي الحي على قضية اللجوء.

كما استعرض الأوضاع في المخيمات جراء حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزة والعدوان على شمال الضفة، محذرا من استغلال الأزمة المالية للأونروا كأداة ضغط لفرض "أجندات الإحلال" وتصفية قضية اللاجئين.

وحذر من خطورة التناقض الصارخ بين الدعم السياسي الدولي والدعم المالي المحدود، الذي وضع "الأونروا" في أزمة مالية تراكمية أفضت إلى إجراءات تدبيرية قاسية طالت رواتب الموظفين وأدت إلى تفجر نزاعات عمل داخلية حادة؛ بما يمهد الطريق لمخططات الدمج الهيكلي وتصفية قضية اللاجئين سياسيا.

وأكد أبو هولي، الدور المحوري لدائرة شؤون اللاجئين في التدخل المباشر لحماية ولاية الوكالة، وحشد الموارد المالية الدولية، والتصدي للهجمات الممنهجة على الصعيدين السياسي والميداني؛ لضمان بقاء "الأونروا" كشاهد دولي على نكبة اللجوء وحق العودة.

واختتم بعرض تفاصيل خطة التعافي وإعادة إعمار مخيمات قطاع غزة 2026 التي أعدتها الدائرة كخارطة طريق وطنية لإعادة الحياة إلى المخيمات المدمرة وتثبيت أهلنا فوق أرضهم، والحفاظ على "الأونروا" باعتبارها صاحبة الولاية على اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم .