الولايات المتحدة وتايوان تعلنان صفقة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان، عن حزمة صفقات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار، قد تصبح في حال إتمامها واحدة من أكبر صفقات التسليح الأمريكية المبرمة مع الجزيرة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن الصفقة تشمل ثماني عمليات شراء منفصلة، تتضمن أنظمة صواريخ "هيمارس"، وصواريخ مضادة للدبابات ومضادة للمدرعات، وطائرات مسيّرة انتحارية ومدافع هاوتزر وبرمجيات عسكري، وقطع غيار لمعدات أخرى، بحسب تفاصيل أعلنتها الحكومتان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن الولايات المتحدة «تواصل مساعدة تايوان على الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس وبناء ردع قوي سريع، والاستفادة من مزايا الحرب غير المتماثلة، بما يشكل أساساً للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين». وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقة تجعلها الأكبر لتايوان منذ سنوات.

وقال مسئول أمريكي إن السلطة التنفيذية أبلغت الكونجرس، منذ عام 2010، بصفقات مبيعات عسكرية أجنبية لتايوان بنحو 49 مليار دولار.

وأُعلن عن الصفقات عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، التي تدير مبيعات السلاح الخارجية، ولا تزال الصفقات بحاجة إلى موافقة الكونجرس، علماً بأن تايوان تحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس الأمريكي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن خمسة من العناصر الثمانية، من بينها «هيمارس» والصواريخ والطائرات المسيّرة، ستُموَّل من خلال موازنة دفاعية خاصة بقيمة 40 مليار دولار اقترحها الرئيس لاي تشينج-ته أواخر نوفمبر الماضي، ولم تحظ بعد بموافقة البرلمان.

وتركز تلك الموازنة على اقتناء مدفعية دقيقة، وصواريخ بعيدة المدى، ودفاع جوي، وصواريخ مضادة للصواريخ الباليستية والدروع، وطائرات مسيّرة وأنظمة مضادة لها، وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أسلحة مطورة بشكل مشترك مع الولايات المتحدة.

كما تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع التايوانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوي المعروف باسم «تي-دوم»، الذي أعلن عنه لاي في أكتوبر دون تقديم تفاصيل.

وتعد حزمة الـ11.1 مليار دولار ثاني صفقة أسلحة تعلنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية مع تايوان، بعد صفقة بقيمة 330 مليون دولار في نوفمبر لقطع غيار وصيانة الطائرات.

وعقب الإعلان عن تلك الصفقة، قالت المتحدثة باسم الرئاسة التايوانية كارين كو إن الجزيرة سترفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وإلى 5% بحلول عام 2030.