مجلس الأمن يناقش استخدام الجوع كسلاح حرب في مناطق النزاع

يعقد مجلس الأمن اليوم مناقشة رفيعة المستوى حول انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات، ضمن بند التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

تأتي الجلسة- وفق بيان مجلس الأمن- ضمن أولويات رئاسة سيراليون للمجلس خلال نوفمبر، ومن المقرر أن يترأسها الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، بمشاركة كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالغذاء والعمل الإنساني.

وتركز سيراليون، في المذكرة التي وزعتها قبل الجلسة، على تعميق فهم الروابط بين النزاع والجوع وتشجيع نهج متعددة القطاعات لمعالجة الآثار الفورية والجذور الهيكلية لانعدام الأمن الغذائي.

وتشمل النقاشات أسئلة حول كيفية منع استخدام الجوع كسلاح حرب، وتحسين الوصول الإنساني، ومعالجة أثر النزاعات على الأنظمة الغذائية، وآليات الوقاية المبكرة لتجنب تفاقم الأزمات.

وتحذر المنظمات الأممية من أن انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات يتصاعد بشكل غير مسبوق، إذ تؤدي الحروب إلى النزوح واسع النطاق وانهيار الأنظمة الزراعية وتراجع القدرات الإنسانية، وتشير بيانات تقرير "الأزمات الغذائية العالمية 2025" إلى أن أكثر من 280 مليون شخص واجهوا مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في 53 دولة خلال 2024، بزيادة قدرها 13.7 مليون عن العام السابق، فيما كانت النزاعات العامل الرئيسي للجوع الحاد في 20 دولة.

وتسلط الجلسة الضوء على أوضاع مقلقة في عدة مناطق، أبرزها غزة والسودان، حيث تؤدي النزاعات المستمرة وقيود وصول المساعدات إلى مستويات كارثية من الجوع، وفي غزة، تسبب النزاع والقيود الإسرائيلية على المساعدات بحالة مجاعة مؤكدة، فيما يحذر خبراء الأمن الغذائي من أن استمرار القيود رغم اتفاق وقف إطلاق النار يجعل الوضع بالغ الهشاشة، أما في السودان، فقد أكدت التصنيفات الأممية تسجيل المجاعة في مناطق عدة نتيجة الحصار وانعدام الوصول الإنساني وسط اتساع رقعة النزاع.

ومن المتوقع أن يدعو عدد من الدول الأعضاء إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كسلاح حرب، باعتباره جريمة حرب وفق قرارات مجلس الأمن 2417 و2573، كما يطالب المتحدثون بربط أنظمة الإنذار المبكر بالتحرك المبكر، وتفعيل أدوات المجلس لتفادي تكرار حالات المجاعة قبل فوات الأوان.

وتشير دول عدة إلى أهمية الاستثمار في بناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود أمام الأزمات، من خلال دعم إصلاحات وطنية وإقليمية تركز على التنمية المستدامة وبناء السلام، غير أن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني هذا العام يهدد بزيادة تفاقم الجوع المرتبط بالنزاعات، ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً يوازن بين العمل الإنساني الفوري والحلول طويلة الأمد.