جلسة مرتقبة للمحكمة الأمريكية للنظر في 40 طعنًا ضد صلاحيات ترامب الجمركية

احتشد مشرعون وشركات ومسؤولون سابقون وجماعات مصالح في الولايات المتحدة للضغط على المحكمة العليا، وذلك قبل جلسة مرتقبة هذا الأسبوع للنظر في 40 طعنًا يتعلق بسلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية استثنائية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الطعون الأربعين قدمتها جماعات متنوعة تراوح بين الغرفة الأمريكية للتجارة وصولاً إلى مسؤولي أمن يعارضون سياسة الرئيس الأمريكي بالتوقيع على الأوامر التنفيذية، التي استند إليها لشن حربه التجارية، فيما أعلن ترامب الأحد أنه لن يحضر جلسة الاستماع المقررة، لكنه وصفها كـ"واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلدنا".

وقال ترامب - في تغريدة على موقع "تروث سوشل"، المملوك له - "إذا عجز رئيس عن استخدام سلطته بفرض تعريفات بسرعة وبمرونة، سنصبح آنذاك ضعفاء، وربما يقودنا ذلك حتى إلى خراب أمتنا".

في المقابل، دافع محامو ترامب معتبرين أن حرمان الرئيس من سلطاته لفرض تعريفات جمركية سوف "تدفع أمريكا إلى الوراء لتقف على مشارف كارثة اقتصادية".

ودخلت "غرفة التجارة الأمريكية"، أكبر تجمع شركات في الولايات المتحدة، على الخط قائلة "إن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها التي تعانيها فعلياً الشركات الأمريكية الكبيرة والصغيرة، تسلط الضوء على التداعيات واسعة النطاق التي تسببت فيها رسوم الرئيس".

وقالت إن حالة انعدام اليقين التي تسبب فيها نهج ترامب دفع الشركات إلى إرجاء استثماراتهم الرأسمالية والمستهلكين إلى تعليق مشترياتهم.

ويرى المحامي في "سكواير باتون بوجز" والمسؤول الاقتصادي السابق للرئيس ترامب، إيفيريت إيسنستات، أن "الحكم سيصبح جوهرياً ومحورياً بالنسبة لأجندة الرئيس للمضي قدماً إلى الأمام، وأضمن لكم أن دارسي القانون سيطالعون هذه القضية لفترات طويلة".

كما أن القضية ستحدد مستقبل أكثر من 50 مليار دولار في صورة إيرادات رسوم جمركية إضافية تمكنت الحكومة الأمريكية من جمعها في عام 2025، وهي مكاسب غير متوقعة ساهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال تصاعد مستويات الإقراض داخل الولايات المتحدة.

ورغم انعقاد جلسة استماع المحكمة العليا هذا الأسبوع، فإن القضاة سيكون أمامهم عدة أسابيع على الأقل لإجراء مداولاتهم قبيل إصدار الحكم.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أساتذة قانون وقضاة سابقين اصطفوا ضد استخدام ترامب لصلاحيات فرض التعريفات الجمركية، كما انضم لهم مشروعون ومسؤولون سابقون في إدارات ديمقراطية وجمهورية.

وأشارت إلى أن عدداً قليلاً من المذكرات، لا يزيد على 10 حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت مؤيدة للرئيس.

وقالت لـ"فاينانشيال تايمز" "هذه الرسوم لا تزيد الأعباء على الأسر الأمريكية فحسب، بل هي أيضاً لا تفعل أي شيء لإعادة وظائف التصنيع التي فقدناها".