قطر تؤكد حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه  طلال عبدالعزيز النعمة، بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثانية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك.

 

وأوضح النعمة  ، أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات التي تعيق تنفيذ خطة أهداف للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن العالم يشهد حروبا ونزاعات مسلحة تسببت في كوارث إنسانية ونزوح وتدمير للبنى التحتية وسبل كسب العيش، فضلا عن المخاطر المتعددة على حياة الفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من صدمات وكوارث تهدد حياة ملايين البشر، والتحديات الاقتصادية المتمثلة في عبء الديون، وشح التمويل الموجه للتنمية، وصعوبة الاقتراض، والفجوة الرقمية.

 

وأضاف أن دولة قطر رحبت باعتماد قرار الجمعية العامة 323/79 تحت عنوان "التزام إشبيلية" في أغسطس الماضي، الذي أكد على مواصلة إصلاح هياكل التمويل الدولية وتحسين فاعليتها ومرونتها للتصدي للتحديات والأزمات الحالية والمستقبلية، وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخلق بيئة اقتصادية دولية مواتية ووسائل تنفيذ فعالة تشجع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والإقرار بالحق في التنمية بحيث لا يتخلف أحد عن الركب.

 

وأكد أن دولة قطر تتقدم بخطوات حثيثة في تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة "قطر 2030"، مشيرا إلى أنها دشنت منذ مطلع العام الماضي المرحلة الثالثة التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز البنى التحتية وزيادة الإنتاجية وتحفيز بيئة الأعمال، مع التركيز على التنمية البشرية، والاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وحماية البيئة وبناء القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

 

وأضاف  النعمة أن دولة قطر ستستضيف في نوفمبر المقبل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، لتوفير فرصة لحوارات رفيعة المستوى بشأن تسريع وتيرة العمل لتنفيذ أجندة 2030، كما ستستضيف بالمشاركة مع جمهورية البرازيل الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر كحدث رئيسي على هامش القمة.

 

وأكد دعم دولة قطر لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة الدولية، كما جدد دعم قطر لنظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة للفترة (2025-2026) بإجمالي 1 مليون دولار، لتحسين كفاءة وفعالية الأنشطة التشغيلية على المستوى القطري ومساعدة البلدان على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.