الخارجية البريطانية:الاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزامنا الراسخ بحل الدولتين

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن القرار التاريخي الذي اتخذته بلادها، اليوم الأحد، إلى جانب بعض من أقرب حلفائنا، للاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزامنا الراسخ بحل الدولتين، ويؤكد الحق الراسخ للشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره.

وأضافت إيفيت كوبر - في بيان لوزارة الخارجية البريطانية - أن الاعتراف خطوة هامة للحفاظ على فرص حل الدولتين، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الحل تهديدا غير مسبوق، فحل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن للمدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وتابعت: أنه" لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل فلسطين فهي تعارض فكرة الدولتين يجب على حماس الإفراج عن الرهائن والتخلي عن أي سيطرة لها على قطاع غزة حماس ليست الشعب الفلسطيني".

وذكرت الخارجية البريطانية - في بيانها - أن المملكة المتحدة اعترفت اليوم رسميا بفلسطين لحماية إمكانية التوصل لحل الدولتين ووضع مسار نحو سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقالت إن هذا القرار التاريخي المعلن إلى جانب كندا وأستراليا، يأتي في ظل استمرار تفاقم الوضع على الأرض في غزة، واستمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، ومواصلة احتجاز حماس للرهائن.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر تعهد في يوليو الماضي بالتصرف في حال لم يطرأ تغير في الوضع، وهو يؤمن تماما بأنه تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية لفعل كل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي لإسرائيل وفلسطين ومستقبل باتت تبتعد فرصه أكثر فأكثر.

وشددت وزارة الخارجية البريطانية على أن حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء، بقيادة سلطة فلسطينية مoصلحة، هو السبيل الوحيد تجاه إحلال سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يخلو من العنف المروع والمعاناة كما في السنتين الماضيتين.
ولفتت إلى أن الاعتراف بفلسطين "قرار تاريخي" يستند استنادا وثيقا إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير المصير، وهو ما التزمت به الحكومة البريطانية في بيانها الانتخابي.

وأكدت الخارجية البريطانية "دعمنا لإسرائيل وأمن شعبها يظل راسخا لكن يجب على الحكومة الإسرائيلية أيضا تغيير مسارها وقف عملياتها في غزة والسماح بدخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها، ووقف توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية".

وتابعت أنه "بالنظر إلى اعترافنا بدولة إسرائيل في 1950، تؤمن الحكومة البريطانية بأن لم يعد بإمكانها مواصلة دعم حل الدولتين بصدق دون الاعتراف بكلتا الدولتين، وهذا الاعتراف لا يلغي مطالبات الحكومة البريطانية للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاح واسع وقد التزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإصلاح، بما في ذلك الالتزام بإجراء انتخابات جديدة في غضون سنة واحدة بعد وقف إطلاق النار".

وشددت على أن المملكة المتحدة سوف تواصل تقديم دعم فني ومالي للسلطة الفلسطينية فيما تعمل على تطبيق تلك الإصلاحات وبناء دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال المبعوث البريطاني الخاص لشؤون الحوكمة في السلطة الفلسطينية سير مايكل باربر الذي يعمل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية بمجال الحوكمة والتنفيذ.

وأوضحت أن الحكومة البريطانية أشارت بوضوح إلى أن ذلك الاعتراف لا يكفي بحد ذاته لتغيير الوضع على الأرض، ولهذا السبب يأتي هذا القرار في سياق جهود دولية منسقة لحشد الإجماع حول إطار للسلام، يعالج مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وإرساء أسس حل الدولتين.

وأكدت أن المملكة المتحدة العمل سوف تواصل بشكل وثيق مع حلفائها تطوير هذه الخطة التي يشكل الاعتراف جزءا منها، باعتبارها الخطوة الأولى العاجلة والأكثر أهمية تجاه إحلال سلام دائم.

وفي ذات السياق.. ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المملكة المتحدة يتضمن الاعتراف بفلسطين كدولة، ويقر بجميع حقوقها والتزاماتها القانونية كدولة، وينتظر من دولة فلسطين الامتثال الالتزامات السابقة التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وخاصة اتفاقات أوسلو، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية بناء على حدود مبدئية استنادا لحدود 1967، وتبادل متساو بالأراضي يتحدد كجزء من مفاوضات تجرى مستقبلا.

وسوف تتخذ المملكة المتحدة خطوات مع مرور الوقت لرفع مستوى بعثتها في القدس لتصبح سفارة وتبادل سفراء معتمدين تماما،وسوف تطلع وزيرة الخارجية نظيرتها الفلسطينية لاحقا على عملية تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة.