الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق الأخير مع إيران يثبت ضرورة الحوار

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي" إن عودة مفتشي الوكالة واستئناف تطبيق الضمانات في إيران سيمثلان مؤشرا جيدا على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات وأنه لاشيء يغني عن الحوار سعيا لإيجاد حلول متينة ودائمة للتحديات الدولية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أكد "جروسي" خلال كلمته الافتتاحية في الدورة العادية التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة أن هذه الدورة تعقد في لحظة حاسمة حيث يواجه العالم أوقاتا عصيبة للغاية مشيرا إلى أن الوكالة اضطرت إلى سحب مفتشيها من إيران بعد الهجمات على المنشآت النووية هناك في يونيو إلا أنها عملت خلال الأسابيع الماضية مع إيران على اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى استئناف التطبيق الكامل للضمانات النووية وقد توجت تلك المساعي الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاق بين الطرفين في القاهرة.

كما أشار المدير العام إلى أن الوكالة تجري عملية تحقق في سوريا بعد أن وافقت السلطات الجديدة هناك على التعاون بشفافية كاملة معها وأنها ستؤدي إلى حل دائم للأنشطة النووية السابقة لسوريا مما يمهد الطريق لإعادة اندماجها الكامل في المجتمع الدولي.

وشدد "جروسي" على أن نظام منع الانتشار النووي العالمي يتعرض "لضغوط كبيرة" ويجب حمايته مشيرا إلى استمرار برنامج الأسلحة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لكنه شدد على أن التحديات تأتي من "جهات جديدة" أيضا حيث إن بعض الدول التي "تتمتع بسمعة طيبة فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" تناقش الآن علانية "ما إذا كانت ستمتلك أسلحة نووية أم لا".

وحث الدول الأعضاء على إعادة الالتزام "بنظام كان أحد أهم أسس السلام الدولي حتى خلال أكثر عقود جيلنا توترا" وقال: "إنه أمر لا غنى عنه تماما الآن في ظل الانقسام العميق الذي يشهده العالم مرة أخرى".

كما سلط "رافائيل ماريانو جروسي" الضوء على دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ مشيرا إلى أنه من المتوقع الآن أن تزداد القدرة على إنتاج الطاقة النووية بمقدار ضعفين ونصف بحلول عام 2050 .

وقال إن اهتمام الدول يتزايد عبر القارات نظرا لمزاياها وسجلها الممتاز في مجال السلامة حيث توجد 40 دولة في مراحل مختلفة من التطوير و20 دولة أخرى تستكشف الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المستقبلي لديها.

وأضاف أنه "لإطلاق العنان للقدرة النووية العالمية" تحتاج الدول المطورة - وخاصة النامية منها - إلى الدعم ويجب على اللوائح التنظيمية التكيف مع الواقع الجديد كما يجب توفير التمويل اللازم.