لجنة فلسطين تناقش مستجدات الأوضاع وترفع مشروع قرار للبرلمان العربي

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن طريق الأمن والسلام في المنطقة يبدأ من بوابة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي- رئيس لجنة فلسطين، ومشاركة أعضاء اللجنة، في إطار متابعتها لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، من حرب إبادة جماعية ممنهجة يقودها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023م، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وفرض حصار خانق أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وشبه انعدام تام لأبسط مقومات الحياة.

وقال رئيس البرلمان العربي، في كلمته، إنه في ظل تحديات متسارعة وصراعات دامية وأزمات متلاحقة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، تظل القضية الفلسطينية الجرح المفتوح والسبب الجوهري وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فهي القضية المركزية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، والأكثر تأثيرا على حالة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومحاولات الالتفاف عليها أو تهميشها لم تنتج سوى مزيد من العنف والدمار.

وأضاف أن لجنة فلسطين رحبت بالتغيرات الإيجابية المتسارعة في مواقف العديد من دول العالم تجاه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجسدت مؤخرا في اتخاذ خطوات جادة لمحاسبته على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا فرض عقوبات على عدد من مسؤولين كيان الاحتلال منهم بن غفير وسموتريتش، واتخاذ قرارات بوقف تصدير الأسلحة إليه، إلى جانب الإعلان الرسمي من قبل القيادة الفرنسية عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب.

ونوه بأن هذه المواقف تمثل تحولا نوعيا في إرادة المجتمع الدولي نحو احترام مبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية، وتعكس تناميا في الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية ورفضا لسياسات القمع والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ويدعو البرلمان العربي باقي الدول إلى اتخاذ نفس المواقف واستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، توجيه اللجنة بدعم البرلمان العربي الكامل وتأييده التام للنداء العاجل الذي وجهه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث وجه صرخة استغاثة إلى برلمانات العالم الحر، مطالبا بوقفة عز وكرامة وإنسانية، وإقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية له والمنقذة للحياة، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما أكد أن هذه الصرخة المؤلمة ليست مجرد نداء، بل هي تعبير صادق عن مأساة جماعية يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل حرب إبادة ممنهجة وحرمان قاس من الغذاء والماء والدواء، داعيا برلمانات العالم إلى الاستجابة الفورية والعمل على تنفيذه بشكل فوري وعاجل.

في السياق.. اعتمدت اللجنة عددا من القرارات، سوف تعرض على الجلسة القادمة لإقرارها.