الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يغير طريقة تعيين القضاة

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الخميس قانونا يعزز نفوذ السلطة السياسية في تعيين القضاة، في خطوة تعيد إلى الواجهة مشروعا لإصلاح القضاء انقسم حوله بشكل عميق الإسرائيليون الذين نزل آلاف منهم إلى الشارع مجددا للتظاهر.

ومساء أمس الخميس، تظاهر الآلاف في كل من تل أبيب والقدس ضد الحكومة، في احتجاجات قال منظموها إنها تهدف لتسليط الضوء على "الخطر الذي يتهدد البلاد".

ومن أصل 120 عضوا في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد.

وفي مطلع 2023 أطلقت حكومة بنيامين نتنياهو التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروعا لإصلاح القضاء، في خطوة أثارت يومها موجة احتجاجات عارمة ما لبثت أن خفتت إثر بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا قرارا أصدرته الحكومة وأقالت بموجبه رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة جالي بهاراف-ميارا.

ويتم حاليا اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من تسعة أعضاء تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات على ذلك تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.

وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

أما المعارضة فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي.

وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد أمس الخميس عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.

وقال زعيم حزب "يش عتيد" ("يوجد مستقبل") عبر حسابه على منصة "إكس" إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون.

إلا أن وزير العدل ياريف ليفين رأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وفي كلمته الختامية قبل التصويت، هاجم ليفين المحكمة العليا التي رأى أنها تسعى إلى "إلغاء الكنيست".

وقال ليفين الذي يعتبر الشخص الذي يقف خلف تمرير القانون "لقد أعطت نفسها (المحكمة العليا) سلطة إلغاء القوانين الأساسية، هذا أمر غير معهود في أي ديموقراطية في العالم".

وأضاف "لكن محكمتنا العليا لم تتوقف عند عدم احترام الكنيست، بل وضعت نفسها فوق الحكومة. يمكنها إلغاء أي تحرك للحكومة وإرغام الحكومة على القيام بأي تحرك".