بوتين: الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة استخبارات بعض الدول لم يسمها بممارسة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين.

وقال الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء - في رسالة بالفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية بمدينة بطرسبورج -: "إن الغرض من الهجمات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، والتي لا تقف وراءها الجماعات المتطرفة فحسب، بل أيضا أجهزة استخبارات بعض البلدان، هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان".

وأضاف بوتين: "أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين، حيث يهدف إلى تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة".

وأكد أن بلاده مستعدة للعمل على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وتعزيز الأمن العالمي مع جميع الشركاء المهتمين، مشددا أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المهتمين لدعم الأمن العالمي والإقليمي وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب يتوافق مع مصالح غالبية الدول.

ولفت إلى أنه - في المؤتمر الحالي - سيقوم ممثلو مختلف البلدان بتحليل المشهد العالمي وبحث الجوانب الرئيسية للاستقرار العالمي والإقليمي وتبادل وجهات النظر حول تعزيز الاستجابات للتحديات المعاصرة الأكثر إلحاحا وخطورة، معربا عن ثقته في أن الاجتماع سيعزز التعاون من أجل المنفعة المتبادلة بما يخدم السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وحمايتها باعتباره أهم شرط لتعزيز سيادة الدول وأمنها.. مضيفا:"مما لا شك فيه أن أهم شرط لتعزيز سيادة الدول وأمنها هو الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وحمايتها".. مضيفا:"لقد أظهرت التجربة التاريخية أن البلدان، التي تطورت باستمرار وبشكل مستقل، تحافظ على الهوية الوطنية وهوية شعوبها وتكرم ذكرى أسلافها وتحترم الثقافات والتقاليد الأخرى".

وأكد الرئيس الروسي - في رسالته أيضا - إلى أهمية أن يضع المجتمع الدولي مبادئ سلوك موحدة وذات صيغة قانونية في مجال المعلومات تكون ملزمة للجميع.

وقال بوتين بهذا الشأن:" نحن على قناعة راسخة بأنه يجب على المجتمع الدولي بشكل منهجي ومستمر وضع قواعد ومبادئ موحدة وملزمة قانونيا لسلوك الدولة في مجال المعلومات".