لجنة أممية تطالب بـ "وقف فوري وكامل لإطلاق النار" في قطاع غزة

طالبت لجنة أممية، اليوم الجمعة، بتطوير وتنفيذ "وقف فوري وكامل لإطلاق النار"، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وقالت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، في بيان صدر عنها، إنها "تشعر بالقلق إزاء حجم التصعيد والكارثة الإنسانية التي تتكشف في قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتقديم كل المساعدات المالية والإنسانية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية.

ودعت اللجنة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي صادقت عليها إسرائيل عام 1979.

كما طالبت اللجنة، إسرائيل بضمان تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، بحقوقهم الكاملة بموجب الاتفاقية ودون تمييز، ولا سيما حقهم في الحياة والأمن الشخصي، فضلاً عن حقهم في الرعاية الطبية والحق في حرية الحركة.

وأشارت إلى قلقها الشديد من القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة، وقطع الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية والمحروقات، وهو ما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدنية والمنازل، وضمان حرية التنقل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الاتفاقية.

وأعربت عن صدمتها العميقة من الهجوم العسكري الإسرائيلي الوحشي والعشوائي المستمر على قطاع غزة، لا سيما الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 2900 طفل، وإصابة أكثر من 18400 منذ السابع من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1،600 شخص، من بينهم 900 طفل، محاصرين تحت الأنقاض في غزة، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.