وزير خارجية الأردن أمام مجلس الأمن: تهجير السكان من أرضهم "جريمة حرب"

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، رفض بلاده فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى دول الجوار.

وقال الصفدي - في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة - "إن القانون الدولي يجرم هجرة المواطنين من أرضهم"، مؤكدا أن تهجير السكان من أرضهم "جريمة حرب".

وأضاف أن غزة تحت الاحتلال وبالتالي تهجير سكانها إلى دول الجوار تعد "جريمة حرب" من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن، مؤكدا أن الأردن سيتصدى لها بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، والذي نص بوضوح كذلك على أن تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى هي جريمة حرب وغزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة.

ولفت الصفدي إلى أن المحكمة الدولية التي أسست لبحث جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة نصت أيضا بوضوح على أن تهجير المدنيين جريمة، مشيرا إلى أن الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، مؤكدا أن الموقف الأردني الثابت الذي لم يتغير ولن يتغير.

وأشار إلى أن الأردن يتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه، ثمة قضايا رئيسية يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها وأسمعناه هذا الموفق في الجهود التي قادها ويقودها الملك عبدالله الثاني.

وتابع الصفدي: "لا مبرر لهذه الحرب، هذه جريمة حرب وفق القانون الدولي، ووفق القانون الدولي الإنساني ووفق اتفاقيات جينيف وكل ملحقاتها"، معتبرا أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها.

وشدد على ضرورة وقف الحرب على غزة، داعيا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل لوقف الحرب فورا وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.