انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من "نابلس"بعد استشهاد مقاومين فلسطينيين

انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة "نابلس" شمالي الضفة الغربية،اليوم الأربعاء، بعد عدوانها على البلدة القديمة، الذي أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم مسن وطفل وشاب، إضافة إلى اثنين من المقاومين ينتميان إلى تنظيم "عرين الأسود".

وانتشل الفلسطينيون جثماني الشهيدين حسام اسليم ومحمد أبو بكر تنظيم "عرين الأسود"، من تحت أنقاض المنزل الذي حاصرتهما فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، واللذين رفضا تسليم نفسيهما لقوات الاحتلال.

وصدحت مآذن مساجد مدينة "نابلس"، بعد ظهر اليوم، بدعوة الفلسطينيين لنجدة أهل البلدة القديمة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي .. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 45 إصابة بالرصاص الحي منها 7 إصابات خطيرة، و250 إصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محصلة الشهداء من المرجح أن تزداد في ظل وجود حالات خطيرة للغاية.

واستعان جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية، بعد استهداف القوة الخاصة التي أرسلت لاعتقال أو تصفية خلية تابعة لتنظيم "عرين الأسود"، بعبوتين ناسفتين .. بينما حلقت طائرات مسيرة - يتم التحكم فيها عن بعد - على ارتفاع منخفض فوق البلدة القديمة، وحلقت طائرة مروحية لأول مرة على ارتفاع منخفض فوق المدينة، فيما سمع دوي انفجارات.

واستهدفت فيه قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، حيث أصابت ثلاثة صحفيين، وتم منع بعض المراسلين من الوصول للبلدة القديمة لتغطية ما يجرى هناك.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

وحمل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.
وقال إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

واستنكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عدوان الاحتلال على "نابلس" وطالب الأمم المتحدة بالكف عن سياسة "المعايير المزدوجة".