"فتح" ترحب بإعلان 12 دولة فرض قيود وعقوبات على تجارة بضائع المستوطنات

رحّب الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، د. جمال نزال، بإعلان 12 دولة، من بينها كندا و11 دولة أوروبية، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

واعتبر "نزال"، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل تطبيقاً عملياً للقانون الدولي، وتحركاً قانونياً وعملياً من شأنه أن يجعل الاستيطان أقل ربحاً لأصحابه وأكثر تكلفة عليهم، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا المسار وترجمته إلى إجراءات ملموسة وفعالة.

وقال الناطق باسم حركة "فتح" إن مواجهة الاستيطان تستدعي سياسات وإجراءات تفرض كلفة حقيقية على منظومة الاستيطان، وتحرم المستوطنات من الامتيازات التجارية والاقتصادية التي تستفيد منها رغم قيامها على أرض محتلة بصورة غير قانونية.

وأضاف أن أهمية هذه الخطوة تتضاعف في ظل استفحال الانتهاكات الاستيطانية في الضفة الغربية، واتساع نطاق عنف المستوطنين، وتسارع الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، بما بات يخنق الحياة الفلسطينية ويقوّض بصورة ممنهجة مقومات وجود الشعب الفلسطيني، في واقع غير مسبوق في تاريخ الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال.

وشدد "نزال" على أن القرار المتعلق بمشروع E1 والتوسع الاستيطاني المتواصل، إلى جانب أعمال العنف والتهجير القسري، ليست وقائع منفصلة، وإنما أجزاء من سياسة تهدف إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وبالتالي تقويض حل الدولتين نفسه.

وأكد أن وقف التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات لا يستهدف السلام، بل يحميه، لأن استمرار تحقيق الأرباح من مشروع استيطاني غير قانوني يشجع على التوسع فيه، بينما يؤدي فرض قيود قانونية على هذه التجارة إلى خلق حافز معاكس، يجعل الاستيطان أكثر كلفة وأقل جدوى اقتصادية.

ودعا الناطق باسم حركة "فتح" الدول التي أعلنت هذه الإجراءات إلى الإسراع في تنفيذها، والدول الأخرى إلى الاقتداء بها، بما في ذلك فرض حظر فعلي على استيراد منتجات المستوطنات، ومنع استفادتها من اتفاقيات التجارة والتفضيلات الجمركية، واتخاذ إجراءات ضد الجهات والشركات المتورطة في دعم أو تمويل أو تسويق النشاط الاستيطاني.

وختم "نزال" بالتأكيد على أن حماية حل الدولتين تتطلب إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية قادرة على وقف تقويضه على الأرض، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يرحب بكل خطوة دولية جادة تجعل الاحتلال والاستيطان أكثر كلفة، وتدعم حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.