مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي

وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية، أطلعت عليه وكالة "فرانس برس" يوم الخميس، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومشروع القرار "يؤكد مجددًا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

ويدين "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والاجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى انسحابها الفوري".

كما يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن يوم الإثنين لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكدًا بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.

وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة.

ودعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، "المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة على مدنيين إسرائيليين بأشد العبارات وبطريقة لا لبس فيها"، متهمًا السلطة الفلسطينية بـ "الإشادة" بهذه "الجرائم الشنيعة" و"دعمها".

وفي ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).

وأعرب البيت الأبيض يوم الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين". وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".

لكن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن مشروع القرار الأممي الذين يدين الاستيطان "محدود الفائدة".

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "نعتقد أن اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

وكانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن قد أعربت يوم الثلاثاء عن "معارضتها القوية" لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضًا بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عنه "قلقه الشديد" يوم الإثنين، بسبب الإعلان الإسرائيلي يوم الأحد، مذكرًا بأن "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام".