وزراء الخارجية العرب يؤكدون التزام بلدانهم بدعم القدس سياسيا وتنمويا

أكد وزراء الخارجية العرب التزام بلدانهم بدعم القدس سياسيا وتنمويا، مجددين التأكيد على أن القضية الفلسطينية وخاصة القدس تواجه منعطفا خطيرا.

وطالب الوزراء - في كلماتهم أمام مؤتمر دعم القدس "صمود وتنمية" المنعقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة - بوقف أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس، مجددين الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس.

وزير خارجية دولة الكويت

فمن جانبه، جددالشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت استمرار بلاده في التزامها الراسخ بدعم الحق العربي الفلسطيني، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الرامية لحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ورؤية حل الدولتين.

وأدان الوزير الكويتي - في كلمته - كل ممارسات الاحتلال التي تمثل تهديدا للقدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة محاولة تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى.

وطالب بوقف أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس، وجدد دعم الكويتي للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال: "لقد تابعت الكويت العدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال على مدينة جنين الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء العزل، وما سبقه من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى".

وأعرب عن تضامن الكويت وتعازيها الحارة لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد على إدانة الكويت لهذه الممارسات الوحشية التي تمثل انتهاكا للقوانين الدولية، داعيا المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال إن الممارسات الإسرائيلية تنذر بمزيد من التصعيد والقضاء على أي أفاق للسلام.. مؤكدا أهمية دعم الجانب التنموي في القدس لدعم صمود أهلها في مواجهة السياسات العدوانية للاحتلال، مشيرا إلى أن هذا سيمثل رسالة خاصة بدعم الفلسطينيين والمقدسيين بشكل خاص،داعيا للخروج من الدعم التقليدي لإطار استراتيجي تنموي، كما شدد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".

وزير خارجية لبنان

من جانبه، أكد وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب أن القضية الفلسطينية وخاصة القدس تواجه منعطفا خطيرا في ظل حكومة الاحتلال الذي تولى فيها منصب وزير الأمن سياسي اقتحم المسجد الأقصى.

وقال إن القدس تشكل القضية المركزية والأهم في وجدان الشعب الفلسطيني التي تعرضت لمحاولات شتى لإنكار هويتها الفلسطينية المتجذرة، مشيرا إلى أن القدس عاصمة تحتضن الديانات السماوية كافة، وينبغي الحفاظ عليها.

وقال وزير الخارجية اللبناني إن إسرائيل تسعى لتغيير طبيعة مجتمع القدس وتكرس أحاديتها` وتقوم بسحب الهويات العربية في القدس، وتهويد المناهج لإضعاف هوية الأجيال الصاعدة ودفعهم للهجرة.

وأضاف أنه يجب التركيز على دعم صمود المقدسيين ومساعدتهم على البقاء بالقدس وعدم مغادرتها مهاما كانت التحديات، من خلال دعم المشاريع التنموية والحيوية خصوصا المدارس والجامعات والأندية والاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة.

وأكد على أهمية التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس لتعزيز ثقة الشباب الفلسطيني في قدرته على حماية مقدساته وأرضه.

وشدد على أن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قادرة على ردع الاحتلال وهي ضرورية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن توفير هذه الحماية أمر ممكن إذا قام مجلس الأمن وخصوصا الأعضاء الدائمين بتحمل مسؤولياتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومواجهة الاستيطان والجدار العازل التي تمثل انتهاكات للقانون الدولي والأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وقال إن القدس رمز القضية الفلسطينية، وما لم يتم التوصل لحل دائم وعادل لها سيبقى الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أمرا بعيد المنال.

وجدد موقف لبنان الثابت الداعم لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وهو ما تجسده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002، والحفاظ على قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

بدوره، جدد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعم المنظمة للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل نيل حقوقه الشرعية.

وأكد حسين رفض المنظمة المطلق وإدانتها لجميع الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى تعديل الواقع الجغرافي والديموغرافي والهوية العربية لمدينة القدس المحتلة باعتبارها إجراءات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد دعم منظمة التعاون الإسلامي المستمر لدولة فلسطين في ممارسة حقها في السيادة الكاملة على أرضها الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وجدد التحذير من خطورة استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المقدسات الإسلامية والسياحية في مدينة القدس المحتلة، وحمل المجتمع الدولي المسئولية تجاه الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني فيها لاسيما المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة للمسلمين وحدهم.

وزير خارجية سلطنة عمان

من ناحيته، أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على أهمية مبدأ الأرض مقابل السلام الذي تضمنته مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي الإسرائيلي كحل عادة ودائم.

ونوه بجهود مصر في دعم صمود الشعب الفلسطيني وكذلك الأردن من خلال رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وإعمارها لها وخاصة المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، كما أعرب عن تقدير دور المغرب من خلال احتضانه للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعا إلى دعم القدس في القطاعات الإسكانية والصحية وغيرها من المشاريع في مجال التنمية المستدامة، وقال إن هذا سيكون أبلغ رسالة للعالم بأننا أمة عربية مازالت تمد يد السلام وتسعى لإقامته وإرسائه بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية لتهنأ شعوب المنطقة بالعيش المشترك في أمان واستقرار وازدهار.

وزير الشئون الخارجية التونسي

من جانبه، قال نبيل عمار وزير الشئون الخارجية التونسي إن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت الحدود وطالت المقدسات، فالتطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة وخاصة في القدس، تكشف عن مدى إمعان الاحتلال في تدنيس المقدسات دون رادع أو وازع في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية، عبر استمرار سياسة التهويد والتمييز العنصري والاستخدام الممنهج للقوة بما يرقى لأن يكون بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يحتم دعم القدس، والتصدي لممارسات سلطات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع القانوني في القدس وخاصة وضع المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة التدخل الفوري والفاعل للمجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد للأوضاع التي باتت تهدد السلم والاستقرار في المنطقة.

ودعا إلى تفعيل الجهود الدولية لإحياء السلام في الشرق الأوسط من خلال مفاوضات جادة على أساس حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال إن تونس لن تدخر أي جهد لاسيما في ظل عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا مساندتها لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعلاء صوت فلسطين على الساحة الدولية لاسيما المطالبة بالعضوية الكاملة بلأمم المتحدة والحصول على الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن عزم تونس الانضمام للجنة خبراء القانون الدولي التي يعتزم مؤتمر القدس إنشاءها لفضح انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ودعا مجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على كامل أراضيه المحتلة وفرض احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.

كما دعا إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في مواجهة القيود المفروضة من قبل الاحتلال والتوسع الاستيطاني عبر تضافر الجهود من الصناديق العربية والإسلامية لتعزيز فرض التمويل والاستثمار، وذلك ضرورة إيفاء جميع المانحين بالتزاماتهم.

وقال إن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر زيادة المنح التعليمية الجامعية للطلاب الفلسطينيين إلى 250 منحة من ضمنها حصة للمقدسيين، مؤكدا استعداد تونس لتدريب الكوادر الفلسطيني في مختلف المجالات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وزير خارجية أذربيجان

بدوره، قال جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، التي تترأس حركة عدم الانحياز، إن الوضع في القدس يتدهور والشعب الفلسطيني يعيش تحت ظروف صعبة، مضيفا أن وضعية فلسطين من الناحية التاريخية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأعضاء في حركة عدم الانحياز.

وأوضح أنه في الوثيقة النهائية التي تمخض عنها الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الحكومات والدول لحركة عدم الانحياز التي انعقدت في باكو في أذربيجان خلال أكتوبر عام 2019، أعادت الدول الأعضاء والحكومات التأكيد على أن الإجراءات غير القانونية بما في ذلك التوسع في المستوطنات وكذلك ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير المنازل والتهجير القصري للفلسطينيين بطرق غير قانونية أمر يتعارض بشكل كامل مع هدف السلام.

وأشار إلى أن كل الوثائق والإعلانات القانونية التي تم تبنيها مؤخرا خلال المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز في يوليو عام 2021 أكدت أن السلام العادل والدائم لكل جوانب وأطراف القضية الفلسطينية يجب أن تكون هي الأساس وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويجب أن تظل هذه الأولوية على رأس قائمة أولويات حركة عدم الانحياز وتكون مسئولية الأمم المتحدة كذلك حتى يتم تسويتها بشكل مرض.

ولفت إلى أن حركة عدم الانحياز في العديد من المحافل دعت إلى توفير المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني بما في ذلك مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على أهمية مساعدات الإغاثة.

وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني

من ناحيته، أعرب وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن تمنياته بأن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات من شأنها حماية ودعم مدينة القدس على المستويات السياسية والقانونية والتنموية، لافتا إلى أن المؤتمر ترتكز نقاشاته حول الآليات التي تهدف إلى حماية مدنية القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة والتي تستهدف المدينة وأهلها.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن المؤتمر وما سيصدر عنه من قرارات يجب أن ترتكز بصورة أساسية على دعم صمود أهلنا في القدس في وجه المخططات الإسرائيلية وما يدعم الحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدد بن مبارك موقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعم فلسطين قضية العرب المركزية الأولى وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية المكلف بالسودان

من جانبه، قال علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف بالسودان إن بلاده ترفض وتدين تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس الشريف المحتلة والمتمثلة في سياسة هدم المنازل وتهجير السكان على نحو قسري يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة دوليا، وبموجب المسئولية الواجبة على سلطات الاحتلال في حماية السكان من الانتهاكات الجسيمة والمقررة في القانون الإنساني الدولي.

وأكد ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة وعلى حق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

وشدد على دعم السودان لمقررات هذا المؤتمر التي ستؤكد على توفير الحماية والصمود لمدينة القدس وأهلها، كما ستعزز من روح التعاون والتعاضد العربي المشترك الذي هو صمام الأمان في انتزاع حقوقنا العربية وتحقيق الأمن والسلام لشعوبنا وبلداننا في رحاب عالم لن يحظى بالأمن والسلام إلا من خلال تعزيز قيم الحرية والعدالة والسلام لجميع الشعوب والبشر دون تمييز.

وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة

بدوره، قال خليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة: "نجتمع اليوم في ضوء الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة بسبب الإجراءات الأحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني وبحق مدينة القدس ومقدساتها"، مشددا على ضرورة إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها ووضع حد لتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها.

وجدد الوزير رفض الإمارات وإدانتها لأي إجراءات أو انتهاكات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، ودعم الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ظل المؤشرات المقلقة.

ودعا إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القصري للسكان الفلسطينيين من ديارهم، مشددا على ضرورة منع الأنشطة الإستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث إن تلك المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي. وأكد المرر ضرورة إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية لتحسين الوضع على أرض الواقع والعودة إلى إحياء مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

وزير المالية الصومالي

بدوره، قال وزير المالية الصومالي علمي محمود نور إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل قضية كل العرب والمسلمين وكل أحرار العالم.

وأضاف أن موقف الصومال ثابت تجاه القضية الفلسطينية والذي يؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.

وأكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وتأييدها حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما أكد وزير المالية الصومالي أهمية عقد هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى والذي أقرته القمة العربية في الجزائر لدعم صمود الأشقاء في دولة فلسطين لكي تظل القدس على رأس أولويات أجندة العمل العربي المشترك.

وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وزيرة الشئون الاجتماعية في جيبوتي

من جانبها، جددت ألوفة إسماعيل وزيرة الشئون الاجتماعية في جيبوتي التأكيد على موقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، التي هي قضية الأمة المركزية.

وشددت على دعم جيبوتي المطلق لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل استرداد كافة حقوقه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت "إننا أمام مسئولية تاريخية إزاء ما يتعرض له أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص من انتهاكات جسيمة ترتكبها الدولة العبرية القوة القائمة بالاحتلال التي تستمر في ضربها عرض الحائط جميع القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمدينة القدس".

ودعت إلى ضرورة تبني موقف عربي حازم حيال هذه الممارسات العدوانية وتبني التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين في منازلهم وكافة أماكن تواجدهم في العاصمة المحتلة. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتحرك على نحو عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

وزير الدولة للشئون الخارجية القطري

أما وزير الدولة للشئون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي فأكد "أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الجهود العربية الرسمية نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ومعالجة ما أفرزته من واقع مأساوي على مدينة القدس الشريف والتي باتت تئن تحت الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة تجاه المقدسيين وهو ما يستدعي نهوض أمتنا العربية بمسئولياتها تجاه ما حل بالمدينة".

وأضاف المريخي أن القضية الفلسطينية تلقى اهتماما كبيرا من قبل دولنا العربية، معربا عن أمله في أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح عبر إيجاد وسائل وآليات سياسية واقتصادية وتنموية تدعم حماية مدنية القدس وصمود أهلها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية.

كما أعرب عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر برؤى سياسية وخطط اقتصادية وتنموية تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات جسيمة وتعديات سافرة على المقدسيين، وعن ثقته في أن مخرجات هذا المؤتمر ستتوج بقرارات نافذة وموجهات صارمة وخطط ناجحة من قبل قادة أمتنا العربية.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية - في ختام كلمته - على موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

نائب وزير الخارجية السعودي

من جانبه، أكد وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي موقف بلاده الداعم للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الخريجي -في كلمته بمؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية- إن السعودية تستمر في إدانة كافة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدعو إلى وقفها الفوري والكامل.

وشدد على أن بلاده لم تدخر جهدا في دعم فلسطين والشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية لاستعادة حقوقه المشروعة.

وطالب المجتمع الدولي بتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته وعلى تقويض فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب عن الأمل في تكلل جهود هذا المؤتمر بالنجاح وأن تحقق مخرجاته النتائج المأمولة لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمودها لحين الوصول إلى حل عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة.

وزير الدولة في جمهورية القمر

بدوره، أكد وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم في جمهورية القمر قاسم لطفي، تضامن بلاده مع القضية الفلسطينية ودعمها لجهود الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وكيل وزارة الخارجية العراقي

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي عمر البرزنجي، أهمية دعم القدس في هذه المرحلة خاصة في مجالات المشروعات التنموية، مشددا على دعم العراق للشعب الفلسطيني وجهوده لإقامة دولته وعاصمتها القدس.

مندوب موريتانيا

بدوره، شدد مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية سيدي محمد محمد عبد الله، على ضرورة العمل لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وقال إن الدعم السياسي لفلسطين والقدس يجب أن يوازيه دعما اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك دعم المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة.